إصابات وإغماءات أثناء محاولة إفراغ مشروع سياحي بمراكش

أزيد من 250 عاملة وعاملا مهددون بالتشرد

نظم أزيد من 250 عاملا وعاملة في مشروع سياحي قريب من مطار مراكش المنارة الدولي، في حي المحاميد، صباح أول أمس الخميس، وقفة احتجاج ضد محاولة تنفيذ قرار إفراغهم من المشروع السياحي المذكور، محاولين منع السلطات من تنفيذه، ما أدى إلى حدوث اصطدامات بين العمال والقوات العمومية.
احتجاج العاملات والعمال ضد قرار الإفراغ (السفيني)
وأسفرت المواجهات عن إصابة عامل بجروح، نقل على إثرها في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن طفيل، وسجلت إغماءات في صفوف بعض العاملات.
ووجد العون القضائي، التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي كان مساندا بالقوات العمومية ورجال الأمن وممثلي السلطات المحلية، صعوبة في تنفيذ قرار الإفراغ، ما جعل القوات العمومية تغادر المكان، بعد تضمين ذلك في محضر التنفيذ.
ويعيش عمال المشروع السياحي، المعروف لدى المراكشيين باسم "بيتش كاردن"، حالة ترقب شديد، بعد مفاجأتهم بقرار قضائي يقضي بإفراغ المشروع السياحي، الذي أحدث في منطقة تعود إلى أراضي الكَيش.
وأجمعت تصريحات العديد من عمال ومستخدمي المؤسسة السياحية، التي تضم بنايات ووحدات ترفيهية، ومطاعم وملهى ليليا، على أن قرار "إغلاق المؤسسة سيشكل كارثة حقيقية بالمدينة، خصوصا أن أزيد من 250 عائلة ستكون عرضة للتشرد والضياع، في ظل الوضع الاجتماعي، وصعوبة الحصول على فرص العمل".
"لا للتشريد، سننظم مسيرة احتجاج"، عار على من يريد تشريد أسرنا"، عبارات جاءت على لسان العاملين بالمؤسسة، الذين طالبوا بوضع حد لمعاناتهم مع التهديد بالإفراغ، في تصريحات ل"المغربية". وقالت مستخدمة إن إغلاق المؤسسة يعني ضياع أسرتها، التي فقدت معيلها بعد وفاته، وطالبت الجهات المسؤولة بمراعاة الجانب الاجتماعي في أي قرار، معتبرة أن الإغلاق يعني التشرد.
وقال أحد المستخدمين، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، إن "المؤسسة هي مصدر لقمة عيشنا منذ ست سنوات، وسندافع عن بقائها مفتوحة، لأن في ذلك بقاء مئات الأسر، ونحن مستعدون للنضال من أجل استمراريتها"، مضيفا أن قرار الإفراغ جعل خطر البطالة والضياع يهددنا بشكل كبير، ما يستدعي تضافر جهود الجميع من أجل التصدي لهذا القرار الذي جعل حياة ومستقبل المئات من الأسر والعائلات مهددة بالتشرد".
من جانبه، تساءل عبد الكبير السماري، صاحب المؤسسة السياحية المذكورة، عن أسباب محاولة إفراغه وعرقلة مشروعه، مبديا استعداده لتعويض المدعي، أو شراء الأرض، التي يوجد فوقها المشروع، على اعتبار أنه سبق أن اشترى السجل التجاري، ويشتغل بطريقة قانونية.
وطالب السماري بمراعاة وضعية اليد العاملة بالمؤسسة المهددة بالتشرد. كما عبر عن استعداده للتسوية، ضمانا لحقوقه وحقوق العمال، ولتفادي كل ما من شأنه أن يخلق توترا اجتماعيا.
من جانبه، أكد مولاي الحسن اسكندر، مندوب العمال، أن المؤسسة أصبحت تحظى بالإقبال، وأن "العمال غير مستعدين للتفريط في مشروع، ساهموا في وضع دعائمه الأساسية"، مطالبا الجهات المعنية بوضع حد "لتهديد أزيد من 250 عاملا".