التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ...... بلاغ ...... عن مكتب التنسيقية المنسق:عبد الحميد أمين ....... انعقد يومي 19 و20 دجنبر 2008 بالرباط الاجتماع الخامس لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان. تم الاجتماع على هامش الندوة المنظمة يوم 20دجنبر بشراكة بين التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس حول حرية التنظيم بالمنطقة المغاربية . حضر اجتماع المكتب كل المنظمات العضوة في التنسيقية وهي: الجمعية الموريطانية لحقوق الإنسان الرابطة الموريطانية لحقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الرابطة الليبية لحقوق الإنسان جمعية العمال المغاربيين بفرنسا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب / العاملة بفرنسا اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس وقد ضم جدول أعمال الاجتماع الخامس لمكتب التنسيقية النقط التالية : كلمة تقديمية للمنسق، والتي تعد بمثابة تقرير أدبي عن أشغال التنسيقية منذ الاجتماع الرابع للمكتب المنعقد أيام 25/26/27 يوليوز 2008 بالجديدة/المغرب. تقديم اتفاقية الشراكة بين التنسيقية المغاربية الممثلة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة غير الحكومية الاسبانية أكسور وكذا برنامج العمل السنوي الهادف إلى تفعيل اتفاقية الشراكة المذكورة من يوليوز 2008 إلى 31 مارس 2009 التحضير لانعقاد مجلس التنسيقية المغاربية الثاني والتحضير لليوم الدراسي المقرر عقده بهذه المناسبة حول ” دورالتنسيقية المغاربية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية “ . التباحث حول أوضاع حقوق الإنسان مغاربيا . إصدار البيان الختامي لمكتب التنسيقية . وقد جاءت أهم خلاصات ونتائج اجتماع المكتب كالتالي : الاتفاق على عقد مجلس التنسيقية المغاربية الثاني - الذي يشارك فيه ثلاثة مسئولين قياديين من ضمنهم امرأة على الأقل، عن كل تنظيم حقوقي عضو في التنسيقية المغاربية - أيام 13/14و15 مارس 2009 بالمغرب . وسيتضمن جدول أعمال المجلس النقط التالية : - تقرير أدبي ومالي لعمل التنسيقية المغاربية منذ تشكيلها في 30 مارس 2006 - المصادقة على القانون الأساسي للتنسيقية المغاربية والشروع في مناقشة النظام الداخلي - الحسم في شان طلبات العضوية بالتنسيقية المغاربية. - برنامج عمل التنسيقية خلال السنتين بعد انعقاد المجلس. - أوضاع حقوق الإنسان مغاربيا ثم البيان الختامي. هذا وتقرر جمع المكتب في دورته السادسة صبيحة يوم 13 مارس لوضع الترتيبات بشان عقد مجلس التنسيقية المغاربية. الاتفاق على عقد اللقاء الدراسي بشأن” دور التنسيقية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان“ يومي 13 و14 مارس. وقد كلفت لجنة خاصة بالتحضير لهذا اللقاء الدراسي. الاتفاق على جولة للبلدان المغاربية - وفرنسا – يقوم بها منتدبون عن مكتب التنسيقية المغاربية قصد التعريف بها لدى مسئولي التنظيمات العضوة ولدى مجمل التنظيمات الحقوقية وكذا الرأي العام. كما سيتم العمل خلال الجولة على اللقاء مع السلطات الحكومية المعنية لتقديم التنسيقية المغاربية وأهدافها وكذا الانشغالات الحقوقية على مستوى كل بلد على حدة. وقد اقترح مكتب التنسيقية المغاربية تواريخ لهذه الجولة على أن يتم البث فيها مع قيادات التنظيمات الحقوقية بكل بلد معني بهذه الجولة. وفي جميع الأحوال سيتم العمل على انجاز الجولة قبل اجتماع مجلس التنسيقية المغاربية . صياغة البيان الختامي على ضوء مناقشة الوضع الحقوقي مغاربيا . وبالنسبة للندوة حول حرية التنظيم بالبلدان المغاربية والتي كللت بالنجاح، تقرر خلال اجتماع المكتب تشكيل لجنة لجمع مواد الندوة وتركيز خلاصات أشغالها والتوصيات المنبثقة عنها واقتراح آليات لتفعيلها. وقد انتهى اجتماع المكتب بعقد لقاء مع لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي قصد طرح عدد من القضايا تهم مشاركة التنسيقية المغاربية في تعزيز العمل المتعلق بتطوير المنتديات الاجتماعية وخاصة المنتدى الاجتماعي المغاربي. وقد تم الاتفاق على مواصلة النقاش بين لجنة المتابعة وسكرتارية التنسيقية حول مجمل المواضيع المطروحة." علما أنه في سنة 2006 وبالرباط، قررت منظمات وجمعيات حقوقية وطنية معترف بها أو محظورة من طرف السلطات في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا تاسيس "تنسيقية مغاربية لحقوق الإنسان".وبذلك أعادت منظمات حقوق الإنسان المستقلة في دول الإتحاد إلى الأذهان أن ملف الحريات والحقوق الأساسية لا زال مطروحا بشدة في الشمال الإفريقي. حيث اجتمعت المنظمات والجمعيات الحقوقية وأعلنت عن قيام التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان التي تضم التنظيمات الحقوقية الكبرى الناشطة ببلدان اتحاد المغرب العربي، وذلك في ختام ندوة نُظِّمت بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية. وتضم التنسيقية بصفة عضو، 12 تنظيما حقوقيا مغاربيا، وهي الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات في تونس، والرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان، وثلاث تنظيمات حقوقية مغاربية تنشط في فرنسا، وهي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغاربي، ولجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وجمعية العمال المغاربيين، وإلى جانب هؤلاء، منحت صفة مراقب لكل من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وتجمع عائلات المفقودين بالجزائر. وفيه انتخب عبد الحميد أمين،رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقتها،الذي انتخب منسِّقا عاما للإطار الحقوقي المغاربي الوليد. وحسب الوثائق التي أقرت من طرف المشاركين، فإن الهدف من إحداث هذه التنسيقية يتمثل في توحيد عمل المنظمات الحقوقية بالمنطقة المغاربية، والسعي نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطنين. وقالت أرضية التأسيس "إنه على الرغم من تفاوت أوضاع حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية، فإنها ما تزال تعرف عدة انتهاكات، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود من أجل أن يكون عملنا أكثر مردودية وإنتاجية".ولذلك، كان لابد من هيئة ترمي إلى تنسيق العمل الحقوقي بالبلدان المغاربية والمساهمة في بناء وتفعيل المنتدى الاجتماعي المغاربي وبناء الوحدة المغاربية. وتعتبر التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان أول إطار جماعي مغاربي للعمل في هذا الميدان، في وقت تعرف فيه العلاقات بين دول المغرب العربي ثنائيا وجماعيا في إطار الاتحاد الذي يجمعها منذ 1989 توترا، وفي أحسن الحالات فتورا، وهو ما قد يلعب دورا في عرقلة عمل التنسيقية، فيما يرى أعضاء فيها أن طبيعة العلاقات الحالية بين الحكومات المغاربية قد تساعد على تفعيل التنسيقية وإشعاعها المغاربي، وتعميم وتعميق ثقافة حقوق الإنسان مغاربيا. وقد تم الإتفاق على تكوين هياكل التنسيقية من مجلس يجتمع كل سنتين، ويضم أعضاء المكاتب المُسيِّرة للمنظمات المشاركة، ومن مكتب التنسيقية الذي يضم ممثلا عن كل منظمة مشاركة ويجتمع كل ستة أشهر، فيما انتُخب عبد الحميد أمين مُنسِّقا عاما، وآمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نائبة للمنسق العام على أن يتم تداول هذه المهام بين المنظمات الحقوقية الأعضاء كل سنتين.
