الخلفي: تازة استعادت هدوءها ..والأوضاع الصعبة لاتجد حلها إلا بالحوار

مشروع قانون المالية ركز على تعزيز دولة الحق والقانون وتفعيل الدستور ومقتضيات الجهوية

تدارس مجلس الحكومة٬ اليوم الثلاثاء٬ الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يهم الضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية والتعيينات في الوظائف التي تتم بموجب مرسوم في مجلس الحكومة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس٬ أوردته وكالة الأنباء المغربية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2012 ركز في خطوطه العريضة على مجموعة من التوجهات تهم أولا تعزيز مسار إرساء دولة الحق والقانون وتفعيل الدستور ومقتضيات الجهوية.
وأضاف أن مشروع قانون المالية ركز أيضا على إرساء وتعزيز مسار إطلاق نمو اقتصادي قوي ومستدام وما يقتضي ذلك من تقوية مجهود الاستثمار العمومي والرفع من مستوى لمجهود المبذولة من قبل الدولة بخصوص التشغيل والاقتصاد الاجتماعي٬ إضافة إلى العمل على تعزيز إمكانات ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية المرتبطة على الخصوص بالتعليم والصحة والسكن.
وأشار الى أن المجلس تدارس من جهة أخرى مشروع قانون يهم الضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية حسب ما ينص عليه الفصل 71 من الدستور.
ويهم هذا المشروع٬ يضيف الوزير٬ تحديد الحقوق والواجبات والضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة أثناء قيامهم بمهامهم في الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أمنه وحدوده.
وأضاف أن مجلس الحكومة تدارس أيضا الخطوط العريضة التي تهم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية والتعيينات في الوظائف التي يتم التعيين فيها بمرسوم في مجلس الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور في الفصلين 49 و92.
إلى ذلك،أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مدينة تازة استعادت هدوءها الطبيعي .
وأشار الخلفي في تصريح للصحافة ٬ الى أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية " الصعبة " التي تعيشها المدينة لا يمكن أن تجد طريقها الى الحل إلا في إطار حوار بين كافة مكوناتها ٬ معتبرا أن هناك أولوية لحل المشكلات الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة ٬ خاصة ما يتعلق بفواتير الكهرباء والتشغيل.
وفي ما يخص المس ببعض الممتلكات٬ أكد الوزير أن النيابة العامة ستقوم٬ في حالة وجود شكايات بهذا الخصوص ٬ بفتح تحقيق في هذا الموضوع٬ مبرزا أنه سيتم العمل على جبر الضرر والتعويض عن حصول خسائر في إطار عمل تشاركي يجمع كافة المعنيين.
وشدد على إن "الحكومة تعتبر الأمن واستتبابه والحفاظ عليه قضية مركزية لا يمكن في أي حال من الاحوال التساهل معها".
وكانت مدينة تازة قد شهدت أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين٬ وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي٬ وذلك على خلفية مطالب اجتماعية.