على خلفية تجميد لجنة مراقبة الانتخابات لنشاطها بسبب قلة الوسائل

وزير الداخلية الجزائري يصف القرار بالحجة الواهية

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية تعليق اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة نشاطها على خلفية قلة الوسائل اللوجستية "بالحجة الواهية"، مشيرا الى "استحالة ان تكون لجنة المراقبة آمرة بالصرف للغلاف المالي المخصص لتسيير عمل اللجنة والمقدر ب 5 ملايير دينار".
وأضاف الوزير في تصريح لجريدة "الشروق" الجزائرية نشر اليوم " ان شكاوي اللجنة بخصوص الوسائل المادية المخصصة لها وصلتنا وسيتم اليوم اطلاعها على كل الوسائل المادية التي تم تخصيصها لضمان السير الحسن لأدائها" مؤكدا بان "سعي اللجنة لان تكون الآمر بالصرف على غلاف مالي مدرج في حساب وزارة الداخلية لن يتحقق لان القانون يمنع ذلك".
وعبر الوزير عن استغرابه من الحديث عن قلة الوسائل اللوجستية المخصصة للجنة مشيرا الى ان الوزارة قد وضعت 28 سيارة تحت تصرف اللجنة وتزويد كل أعضائها بهاتف نقال، مضيفا ان تكاليف مبيت واطعام أعضاء اللجنة بالجزائر العاصمة "مدفوعة من قبل وزارة الداخلية الى جانب تنقلاتهم الى الولايات مدفوعة بناء على وصل طلب".
وأضاف المسؤول بان القانون "يمنع "تخصيص تعويضات مادية لأعضاء اللجنة
كما يحدد مهمتها وهوامش تحركها.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 مايو القادم، قد قررت تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم امس الاثنين، بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات.