أكثر من نصف مليار درهم لتمويل الانتخابات

يبلغ الغلاف المالي الإجمالي الذي تم تخصيصه لتمويل العمليات الانتخابية برسم السنة الجارية، 550 مليون درهم. ""
وأوضح العامل مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية مصطفى الخيدري، في لقاء صحفي يوم الجمعة الماضي بالرباط، خصص لعرض الإطار المالي واللوجيستيكي للعمليات الانتخابية، أن هذا المبلغ يتوزع على 50 مليون درهم للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، و200 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب والنقابات.
كما تم تخصيص 250 مليون درهم للتنظيم اللوجستيكي لعملية الانتخابات الجماعية، و50 مليون درهم لتنظيم العمليات الانتخابية الجماعية الخاصة بالغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجهوية وتجديد ثلث مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، أوضح الخيدري أنه تم تخصيص 150 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الجاري، و50 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، منها 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، و20 مليون درهم لفائدة النقابات.
وأضاف أنه تم وضع مقاربة شمولية لتنفيذ هذه الميزانية تهدف إلى تعبئة كافة الإمكانيات والوسائل المتوفرة لدى الوزارة وعمالات وأقاليم المملكة، وإعمال مبدأ التنافسية عبر طلبات العروض المفتوحة قصد إشراك أكبر عدد من المقاولات في الصفقات المتعلقة بالمشتريات والتزويدات، وإبرام جميع الصفقات المتعلقة بالتجهيزات التقنية واللوجيستيكية على الصعيد المركزي من أجل توحيد نوعية المعدات والاستفادة من أثمان مناسبة، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية للعمالات والأقاليم من أجل تنفيذ مهام القرب المسندة إليها.
وانطلاقا من هذه المقاربة الشمولية، يبرز السيد الخيدري، فقد تم وضع برمجة محكمة همت الجانبين المالي واللوجيستيكي للعملية الانتخابية.
وبخصوص الجانب المالي، قال المسؤول بوزارة الداخلية إنه تم تقسيم ورصد المبالغ المالية المخصصة لميزانية العملية الانتخابية عبر مراحل زمنية معينة وفقا للمتطلبات الأساسية، وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل ميزانية الدولة، وكذا تخصيص المبالغ المالية المرصودة لتمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادت سيتم صرفها على شطرين (50 بالمائة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، و50 بالمائة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، مع مراعاة الأحكام التي تهم الانتخابات العامة الجماعية بخصوص التمثيلية النسائية).
وأضاف أن هذه المساهمة ستصرف بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مشيرا إلى أن الدولة عمدت على منح تسبيق عن هذه المساهمة، وذلك تطبيقا لقرار الوزير الأول الصادر في 4 مارس 2009 والمادة 286 من مدونة الانتخابات.
وعلى مستوى البرمجة اللوجيستيكية للعملية، أبرز الخيدري أنه تم تنظيم اقتناء المعدات والتجهيزات التقنية والمعلوماتية، وكذا الخدمات الأساسية عبر مراحل محددة تأخذ بعين الاعتبار الأهمية والطابع الاستعجالي للمتطلبات.
وبهدف ضمان إنجاح اقتراع 12 يونيو، قال الخديري إنه تم العمل على تنفيذ الميزانية المشار إليها وفق أربعة محاور يتعلق الأول منها بالعمليات الموجهة أساسا للناخب (مراجعة اللوائح الانتخابية وإعداد بطائق الناخب وطباعة أوراق التصويت)، ويهدف الثاني إلى توفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية عبر تجهيز مكاتب التصويت وإعداد المطبوعات الانتخابية، فيما يتعلق المحور الثالث بدعم الإدارة الترابية عبر تخصيص الاعتمادات المالية وتوفير الوسائل المعلوماتية والتقنية، بينما يهم المحور الرابع وضع وتنفيذ استراتيجية التواصل عبر الحملات الإعلامية واللقاءات والندوات الصحفية.