الحكومة المغربية تصادق على مشروعي قانون للإنتاج البيولوجي

المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر وافقت على إحداث

صادق مجلس الحكومة المغربية،خلال اجتماعه٬ اليوم الخميس٬ على مشروعي قانون ومرسوم حول الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية٬ والمنطقة الحرة للتصدير بالنواصر.
وأضاف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث اليوم في لقاء صحفي عقب هذا الاجتماع٬ أن المجلس صادق على مشروع قانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية٬ يهدف إلى تشجيع وتثمين الإنتاج البيولوجي لهذه اللمنتوجات٬ وكذا مواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها والمساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي.
كما يروم المشروع٬ الذي تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري٬ المشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستجابة لطلب المستهلك٬ وذلك بضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي.
واسترسل الوزير٬ موضحا أن نمط الإنتاج البيولوجي يقدم فرصا جد مهمة في مجال تنمية وتنويع الصادرات بحيث أن هناك العديد من المناطق المؤهلة لهذا النوع من الإنتاج.
وأضاف الخلفي أن مجلس الحكومة صادق٬ أيضا٬ على مشروع مرسوم رقم 196-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 286-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر٬(ضواحي مدينة الدار البيضاء) تقدم به عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا لحديثة.
ومن المرتقب إنشاء مشروع المحطة الصناعية المندمجة للنواصر على وعاء عقاري بعمالة النواصر بالقرب من مطار محمد الخامس٬ وسيخصص لاستقطاب جميع الأنشطة غير الملوثة والمرتبطة بقطاع صناعة الطائرات والفضاء.
وأردف الوزير أنه نظرا لطبيعة الأنشطة المرتقبة بهذا المشروع٬ الذي يدخل في إطار تفعيل برنامج الإقلاع الصناعي٬ والموجهة أساسا للتصدير٬ فقد تم منحه إطار منطقة حرة للتصدير.
إلا أنه بغية الاستجابة للطلب الملح على العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء الكبرى٬ وكذلك ضمان المردودية الاقتصادية الضرورية للشركة المهيئة لإقامة المشروع٬ فقد تقرر٬ حسب الوزير٬ تمديد مساحة منطقة التصدير الحرة للمشروع إلى حوالي 119 هكتارا.
إلى ذلك٬ قال الخلفي إن مجلس الحكومة أجل البت في مشروع مرسوم رقم 01-12-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا.
ويرمي مشروع إحداث هذه المنطقة إلى دعم مبادرة "المغرب ابتكار" التي ترمي إلى تأسيس بنية تحتية مخصصة للتكنولوجيا وفقا للمعايير الدولية.