مشروع مرسوم رقم 203-09-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة

ناقش المجلس الحكومي أخيرا مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع مرسوم رقم 203-09-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة، ومشروع مرسوم رقم 204-09-2 بإحداث مناطق التصدير الحرة بالعيون.
وتؤكد المصالح المختصة أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على انجاز عدة مشاريع تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية ، حيث تم تم في هذا الصدد انجاز عدة مشاريع مهيكلة وعرفت خصوصا كل من جهتي العيون الساقية الحمراء وواد الذهب الكويرة خلق نسيج صناعي جديد بالقرب من ميناء الداخلة (المنطقة الصناعية السلام بالداخلة)، مرتكزة بالأساس على استغلال وتحويل منتوجات البحر. وبما أن طبيعة النشاط الصناعي المتمركز بالداخلة هو نشاط تصديري بامتياز، فإن خلق منطقة حرة للتصدير بها يشكل فرصة سانحة لجدب الاستثمارات الخارجية، وكذا تشجيع التنمية الاقتصادية بالجهة.
وقد مكنت الدراسات من معرفة مدى جدوى خلق هاته المنطقة الحرة، إذ استنتج أن خلق هذا النوع من البنيات الصناعية يعد مناسبا للمناخ الاقتصادي السائد بالأقاليم الجنوبية بحيث أنها سترتكز بالأساس على الموارد البحرية وخاصة من نوع الأسماك الصغيرة وجميع الصناعات المتعلقة بهذا النشاط
وللتذكير فإن المنطقة الحرة بالداخلة ستقام على أرض تابعة إلى منطقة الأنشطة المينائية المجهزة على مساحة تقدر ب 5ر13 هكتار بالقرب من ميناء الداخلة.
وقد تم فحص مشروع مرسوم إنجاز المنطقة الحرة بالداخلة والموافقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير بتاريخ 28 فبراير 2008، بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 562-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) تطبيقا للقانون 94/19 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير المؤسس لهاته اللجنة .
أما أنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للداخلة هي :
- الصناعات الفلاحية؛
- أنشطة تجميد منتوجات البحر ومعالجتها وتحويلها؛
- أنشطة تجميد المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتحويلها؛
- صناعات النسيج والجلد؛
- صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
- الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- الصناعات البلاستيكية وصناعات التلفيف؛
- الأنشطة والخدمات المرتبطة باللوجيستية المينائية؛
- الصناعات المتعلقة بالبناء والإصلاحات الملاحية؛
- أنشطة التخزين بالتبريد للموارد البحرية؛
- الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.
وستحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.