تقرير الخارجية الأمريكية ينتقد تقيد حرية التعبير بالجزائر

قال إن السجون لا ترقى للمقاييس الدولية

انتقدت كتابة الدولة للخارجية الامريكية في تقريرها السنوي لسنة 2011 أحكام قانون الإعلام الجديد بالجزائر الذي يحد من حرية الصحفيين، ويفرض قيودا على القضايا التي تخص الكرامة الشخصية والسياسة الخارجية والدفاع الوطني .
وأشار ذات التقرير في الشق الخاص بالجزائر ممارسة الحكومة قيودا عملية على حرية التعبير من خلال تحريك دعاوى بتهم القذف والضغط على الصحف والناشرين والصحفيين، ومواصلة إغلاق قطاع السمعي البصري في وجه القطاع الخاص.
وفي قطاع العدالة انتقد التقرير حالة السجون التي لا ترقى للمقاييس الدولية المتعارف عليها، خصوصا بسبب ظاهرة الاكتظاظ، لكن لم يتم التبليغ عن حالات تعذيب خلال الزيارات التي قام بها مفتشو الصليب الأحمر الدولي .
وينقل التقرير عن منظمات غير حكومية جزائرية قيام مصالح الأمن باستعمال وسائل الإكراه الجسدي والنفسي لانتزاع المعلومات من المتهمين.
واكتفى التقرير الخاص بالعام 2011 عموما بتحيين المعطيات التي وردت في التقارير السابقة، سواء في قضايا معاملة اللاجئين والفارين من مناطق النزاع، مسجلا أن الجزائر استقبلت حوالي 20 ألف لاجئ فروا من التراب الليبي، لكنها لم تقر باستقبال إلا 5000 فقط.
ولم يفت التقرير التطرق الى موجة الاضرابات التي مست 24 ولاية بالجزائر في يناير من نفس السنة، ولفت إلى أن حصيلة تللك الاضرابات خلفت وفاة 4 أشخاص وجرح 789 شخص منهم 736 رجل أمن و53 مواطنا، بينما لم تعترف السلطات إلا بوفاة مواطنين اثنين فقط.
*تعليق الصورة: معتقلين في السجون الجزائرية