ملك المغرب: انخراط الفعاليات الاقتصادية في الشراكة الفرنسية - الإفريقية رافعة حقيقية لدورها الحاسم في تحقيق التنمية والتقدم

أكد الملك محمد السادس أن انخراط الفعاليات الاقتصادية، للأعمال والمقاولات، في الشراكة الفرنسية - الإفريقية يعد "رافعة حقيقية، لدورها الحاسم في تحقيق التنمية والتقدم، وخلق فرص الشغل داخل دولنا الإفريقية".
وقال الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة 25 لقمة فرنسا -إفريقيا، التي افتتحت اليوم الإثنين بمدينة نيس الفرنسية، إن نطاق الشراكة الفرنسية الإفريقية اتسع، مع تعاقب السنين، ليشمل المزيد من البلدان الإفريقية،وذلك في انفتاح موصول أمام انضمام فاعلين جدد.
وذكر ملك المغرب بأن هذه الشراكة قطعت أشواطا هامة من التقدم الملموس، يعكس ما تتمتع به من حيوية بالغة، وقدرة خلاقة على مواكبة المستجدات والتأقلم معها.
وأوضح الملك محمد السادس أن هذه الشراكة عرفت تحولا نوعيا في مضمونها، وتطورا لطبيعة القضايا المطروحة للنقاش في هذا الإطار، وذلك من أجل التكيف مع الرهانات والمستجدات الدولية،وتعزيز دور القارة الإفريقية في تدبيرها، وترسيخ البلدان الإفريقية ضمن نادي الدول المستفيدة من مسار التقدم.
واضاف الملك محمد السادس :" من هنا يتعين الحرص على تحديث هذا الإطار التشاركي وتجديده، بتعزيز العمل المشترك، على النحو الأمثل، في عالم مطبوع بالتحولات المتسارعة".
وسجل الملك محمد السادس "بكل ارتياح،أن التحولات العميقة والمتسارعة،التي طبعت العلاقات الدولية،لم تغير من وقوف فرنسا إلى جانب الدول الإفريقية. كما أن التئام هذه القمة في هذه الظرفية المواتية، يعكس الاهتمام الذي توليه الدول الإفريقية للعلاقات التي تربطها بفرنسا الصديقة".
وأبرز ملك المغرب أن هذا الإطار التعاوني الخاص يخدم المصالح المشتركة لشعوب إفريقيا وفرنسا على حد سواء، في إطار شراكة مثمرة وواعدة، يدرك الجميع جوهرها ورهاناتها، شراكة تخلصت من رواسب الماضي،وقائمة على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل.
وأعرب الملك محمد السادس عن يقينه من أن هذه الشراكة المتميزة،ستعرف بفضل الانخراط الجماعي،المزيد من التأقلم والتجديد والقوة، في إطار الاحترام المتبادل والالتزام الراسخ بخدمة المستقبل المشترك.
الىذلك ،قال الملك محمد السادس أن التدبير المستدام للبيئة يقتضي الإقدام على اتخاذ الإجراءات اللازمة، على الصعيدين المحلي والوطني،وإيجاد الآليات الملائمة، في إطار استراتيجيات إقليمية متناسقة، تندمج داخل منظومة دولية للحكامة البيئية.
وأوضح أنه في الوقت الذي تجري فيه إعادة صياغة الأجندة الدولية, لعالم يتطلع إلى قيام حكامة دولية أفضل،يتعين على إفريقيا وفرنسا،بحكم ما يربطهما من مصالح مشتركة،التفكير المعمق، لتحديد ما ينبغي القيام به من عمل موحد في هذا الشأن.
وقال ملك المغرب إن مسألة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وقضايا السلم والأمن،والدور المنوط بالقارة الإفريقية،ارتباطا بالحكامة الدولية،تظل مطروحة باستمرار،باعتبارها تنطوي على رهانات جوهرية،وتعكس أولويات وجيهة.
وأضاف الملك محمد السادس أن المؤهلات الطبيعية لإفريقيا "تعد من بين أهم الثروات،التي مع كامل الأسف،تتعرض للاستغلال المفرط،والنهب والتبذير لمواردها، جراء الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية".
ومن هذا المنطلق، أكد ملك المغرب أن الرهانات البيئية باتت تطرح نفسها بإلحاح شديد، لما لندرة الموارد،وتفاقم ظاهرة الجفاف، وتدهور للأنظمة البيئية،من وقع كبير على تسارع وتيرة الأزمات السياسية والاجتماعية، وانعدام الاستقرار في عدد من الدول،بل وبمناطق شبه إقليمية برمتها.
و أشار ملك المغرب إلى أن بلاده تعتبر أن إعلان كوبنهاكن،شكل محطة بارزة في تطور العمل على درب قيام نظام بيئي عالمي توافقي وفعال. وهو ما يتطلب توطيد دعائمه خلال اللقاء المقبل، المزمع عقده في المكسيك، خلال شهر نونبر المقبل.