تفاقم العجز التجاري بمبلغ 6،6 مليار درهم في الاقتصاد المغربي

قدم وزير الاقتصاد و المالية، نزار البركة، عرضا مفصلا حول وضعية الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من سنة 2012 و آفاق تنفيذ قانون المالية لهذه السنة و كذا الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2013.
في هذا الإطار، أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية، استعرض أمام المجلس الحكومي الأسبوعي، أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، و التي تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة و تباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية.
في هذا الصدد، تقدم الوزير بمجموعة من المؤشرات حول وضعية الاقتصاد الوطني تهم أساسا تفاقم العجز التجاري بمبلغ 6،6 مليار درهم أو 7،1% نتيجة لارتفاع قيمة واردات الطاقة، و ارتفاعا طفيفا لعائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4،0 % و تراجع مداخيل السياحة بحوالي 2%. فيحين أوضح السيد الوزير بأن عائدات الاستثمار سجلت ارتفاعا يقدر ب739 مليون درهم أو 4،5 %، كما عرفت النفقات ارتفاعا ملموسا ب2،1 مليار درهم أو 4،33% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2012، فقد أشار السيد الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 5،8 % أو 9،7 مليار درهم و نسبة إنجاز تناهز 3،53% مقارنة مع التوقعات الأولية. فيحين أن النفقات الجارية عرفت ارتفاعا بنسبة 6،11 % أو 6،6 مليار درهم. أما نفقات الاستثمار فقد سجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 44،4% خلال النصف الأول من السنة.
*تعليق الصورة: نزار بركة،وزير الاقتصاد والمالية