بركة يؤكد استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي

أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس المنصرم، أن أهم تطورات الاقتصاد الوطني، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي
رغم الظروف المناخية غير الملائمة، وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية. وتوقع الوزير، في عرض أمام المجلس الحكومي، الخميس المنصرم، أن تصل نسبة النمو إلى 3.4 في المائة، بدل 4.2 في المائة المعلنة سابقا. وفي ما يخص المبادلات التجارية مع الخارج، أوضح أن العجز التجاري سجل، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012، تفاقما بمبلغ 3.8 ملاير درهم (6.3 في المائة)، في حين شهدت عائدات المغاربة المقيمين بالخارج والأسفار ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، و1 في المائة على التوالي.
وعند تقديمه لنتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية أبريل 2012، أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة (4.3 ملايير درهم)، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011، ونسبة إنجاز تناهز 33 في المائة، مقارنة مع التوقعات الأولية. أما النفقات، فسجلت إجمالا وتيرة إنجاز عادية منذ بداية السنة، على أساس الاعتمادات المفتوحة بموجب المراسيم الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف الوزير أن النفقات الجارية عرفت ارتفاعا بنسبة 16.3 في المائة (10.3 ملايير درهم)، نتيجة تفاقم تحملات المقاصة بنسبة 32 في المائة (4.9 ملايير درهم)، وكذا ارتفاع الأجور بنسبة 16.7 في المائة (4.6 ملايير درهم). وفي ما يخص نفقات الاستثمار، سجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 24 في المائة، خلال الأربعة أشهر الأولى.