إرجاء البت في ملف مزوار إلى 18يناير المقبل

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط مشاء أمس الجمعة ، إرجاء النظر إلى غاية 18 يناير المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى السهر على تبليغ الشهود بالاستدعاء،حسب وكالة الأنباء المغربية.
وكانت المحكمة قد استجابت خلال جلسة سابقة لملتمس الدفاع إعادة استدعاء أربعة شهود (أطر بالخزينة العامة للمملكة)، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها استدعائهم لا تتوفر فيها الشروط القانونية.
ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقتذن من أجل "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك".
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.
*تعليق الصورة: صلاح الدين مزوار، وزير المالية المغربي سابقا.