الحكومة الليبية تتعهد بعدم الاستجابة لأي 'ابتزاز'.. ومقتل ضابط أمن شرقي بنغازي

انتقدت الحكومة الليبية، بشدة، ما أسمتها محاولات بعض العناصر إرباك عمل مؤسسات الدولة بطريقة غير مسؤولة عن طريق طلبات غير واقعية أو لمجرد الضغط، وأكدت على أنها لن تستجيب لأي 'ابتزاز' بحكم مسؤوليتها.
وقالت الحكومة في بيان، امس الخميس، إنها 'ستقوم بما يلزم لمنع الإضرار بليبيا وأمنها واستقرارها'، مشيرة الى أن 'الضغوط التي تمارس عن طريق إيقاف عمل المرافق وقطع الطرق واقتحام المباني والسيطرة عليها ورفض تسليمها تسببت بخسائر جسيمة للدولة ومكتسبات ثورة 17 فبراير'.
ولفتت الى أن 'تلك الأعمال غير المسؤولة شملت قطاعات النفط والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى'.
وقالت الحكومة في بيانها إن 'تلك الأعمال امتدت لتكون محاولات ابتزاز واعتداء على دولة ليبيا الحرة وبما يتجاوز حق الإضراب والاعتصام'.
وفيما دعت الشعب ومنظمات المجتمع المدني للوقوف في وجه أية محاولات لتعطيل عملها أو الإساءة إلى ليبيا ومستقبلها، أكدت الحكومة على أنها ستقوم بحماية المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة الليبية من محاولات التخريب بحكم مسؤوليتها 'ولن تتهاون في ذلك'. وقالت 'مع الاحترام الكامل للحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، سيتم إحالة أية مخالفات أو جرائم ترتكبها تلك العناصر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص'.
يشار إلى أن ارتفاع حدة الاعتصامات والاحتجاجات لمجموعات لا تتجاوز أحيانا أصابع اليد يؤدي الى إقفال الشوارع أو السيطرة على مواقع نفطية أو خدمية وتعطيلها في محاولة لإجبار الحكومة على معالجة مشاكل جماعية أو حتى فردية أحيانا، وهو ما سبب في إلحاق أضرار اقتصادية جسيمة بالبلاد.
وكان نائب وزير النفط الليبي عمر الشكماك قال الاربعاء ان محتجين أرغموا إدارة ميناء نفطي رئيسي في شرق ليبيا على وقف العمليات لليوم الرابع على التوالي.
ويستقبل ميناء الزويتينة النفطي الواقع على بعد 790 كيلومترا شرقي طرابلس نفطا يجري ضخه من ثلاثة حقول على الاقل في الصحراء الليبية ويقوم بتصدير ما بين 60 إلى 70 ألف برميل يوميا.
وقال عمر الشكماك ان المحتجين اقتحموا مكاتب الادارة في الميناء يوم السبت وأمروا مدير الميناء بالانسحاب من العمل ووقف العمليات. واضاف قائلا 'هم يريدون ان تقدم الحكومة وظائف لهم ويعتقدون انهم يمكنهم الضغط على الحكومة عن طريق تعطيل العمل في الشركات المرتبطة بالنفط'.
وشكل عدد من الاحتجاجات خارج مصاف نفطية ومنشآت مرتبطة بالنفط تحديا للحكومة الليبية الجديدة التي تعتمد على النفط في الحصول على معظم ايراداتها.
وما زالت الحكومة تواجه صعوبات في فرض النظام في بلد شاسع ومنقسم يعج بالاسلحة والميليشيات بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.
وتوقفت العمليات في مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا اربع مرات على الاقل منذ تشرين الاول/ اكتوبر مما تسبب في نقص في البنزين في العاصمة طرابلس بسبب احتجاجات لمصابي الحرب الذي يطالبون بان تدفع الحكومة لهم تعويضات.
من جهة اخرى قتل ضابط أمن ليبي برصاص مسلح في منطقة الأبيار الواقعة على بعد 50 كلم جنوب شرق مدينة بنغازي.
وقالت مصادر متطابقة إن مسلحاً أطلق النار من سلاح حربي على آمر التحريات والمتابعة بمنطقة الأبيار الملازم أول عوض محمد الفاخري، أمام منزله.
وأضافت أن المسلح طرق باب منزل الضابط وطلب من والدته أن تناديه حيث أطلق الرصاص عليه فور خروجه فقتل على الفور.
واشارت المصادر الى أن والدة الضابط أصيبت بطلق ناري، وأن المسلح لاذ بالفرار.
وتعتبر هذه الحادثة الأولى التي تسجل في منطقة الأبيار التي يقطنها قرابة 45 ألف نسمة وكانت بمنأى عن التفجيرات والاغتيالات التي شهدتها مدينة بنغازي على مدى الأشهر الماضية.