قالت جماعة العدل والاحسان ذات المرجعية الاسلامية وشبه المحظورة ان فعاليات حقوقية وجمعوية ان وسياسية وأكاديمية مغربية ستنظم بمشاركة مراقبين دوليين قافلة تضامنية مع أصحاب البيوت المشمعة من أعضاء الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة محمد العبادي وحسب بيان للجماعة ارسل ل'القدس العربي' فان القافلة ستنطلق صباح يوم غد السبت من بالعاصمة الرباط. وقضت محكمة الاستئناف بوجدة في جواب على الشكاية التي تقدم بها لحسن العطواني احد ناشطي الجماعة المشمع بيته بمدينة بوعرفة أن هذا البيت لم يشمع بقرار قضائي. وبناء على هذا الجواب الذي يبين حجم التعسف والظلم الذي لحق بأرباب هذه البيوت المشمعة، راسل الائتلاف الحقوقي المغربي الذي يضم أكبر المنظمات الحقوقية المغربية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات في موضوع بيت محمد العبادي بوجدة وبيت لحسن العطواني ببوعرفة. وحسب بيان الجماعة فإن تشميع هذه البيوت يندرج ضمن مسلسل تضييق السلطات المغربية للخناق على جماعة العدل والإحسان منذ 2006 إلى الآن، حيث لم تكتف السلطات المغربية بمنع أعضاء الجماعة من الإمامة والخطبة والوعظ بالمساجد، بل منعتهم حتى من قراءة القرآن في بيوتهم، ومن مجالس النصيحة التي يعقدها أعضاء الجماعة في بيوتهم بعدما منعوا من فتح مقرات الجماعة عبر التراب المغربي. من جهة اخرى قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن جهات رسمية وغيرها كانت تراهن على انتقال المُرشد السابق للجماعة الشيخ عبد السلام ياسين إلى دار البقاء لتنتهي الجماعة وتتفتت تدريجيا. وأفاد المتوكل، في حوار تلفزيوني مع قناة 'الحوار' اعاد موقع 'هسبرس' نشره بأن 'التصور الذي كان يرتكز على أن الجماعة هي ياسين وياسين هو الجماعة اتضح بأنه تصور خاطئ لأن أصحابه لا يعرفون الجماعة عن كثب، ولم يستوعبوا بعد بأن الجماعة باقية رغم ذهاب مؤسسها ومهندس خطها الدعوي والسياسي'. وحول علاقة العدل والإحسان بالمؤسسة الملكية، أجاب عضو مجلس إرشاد الجماعة ورئيس دائرتها السياسية بأن 'جوهر المشكلة تكمن في الاستبداد، فالمؤسسة الملكية في المغرب تقوم على حيازة السلطة المطلقة' وأنه 'لا يمكن أن يقع تغيير في ظل الاستبداد الذي هو قرين للفساد'. وحول وجود قنوات تفاوضية للجماعة ذاتها مع المؤسسة الملكية، أكد القيادي في 'العدل والإحسان' على أن الجماعة مستعدة للحوار مع أية جهة كانت، غير أن المشكلة تتجسد في أن 'الأنظمة الاستبدادية لا تحاور، وحتى إذا التقت بالطرف الثاني فهي تريد أن تخضعه، ونحن في الجماعة يستحيل أن نخضع لمثل هذه الشروط'. وتطرق المتوكل إلى مختلف التحولات السياسية التي طرأت في المنطقة العربية، ولفت إلى أنه في المغرب لم يقع أي تغيير باعتبار أن النظام الحاكم التف على الثورات العربية وما واكبها من حراك اجتماعي في المغرب. وأبرز بأن الجماعة ليس لديها أي مانع في تأسيس حزب سياسي، لكن النظام هو من يرفض الترخيص لإنشاء الجماعة لحزب، مبررا ذلك بأن القضية تتعلق أساسا بقرار سياسي من النظام الذي يمنع من يشاء ويرخص لمن يشاء، ولا يعود السبب إلى إجراءات قانونية وتنظيمية ترتبط بتأسيس الأحزاب. وقال 'القانون الحالي في البلاد يتيح للجميع بتأسيس حزب سياسي، وفي المغرب إذا كنت تريد تأسيس حزب يجب أن تخضع لشروط معينة والجماعة تريد أن تكون حرة في التعبير عن آرائها ومواقفها، لأنها تؤمن بأنه ليس هناك مقدس لا يمكن انتقاده في البلاد'. واكد المتوكل على أن 'جماعة العدل والإحسان شاركت منذ البداية بشبابها في حركة 20 فبراير، لكنها انسحبت بعد أن وجدت أن هناك أطرافا تريد أن تجعل سقف الحركة سقفا متدنيا'، وأوضح بأن 'الجماعة أحجمت عن الاستجابة لنداء الخروج إلى الشارع يوم 13 يناير الجاري من أجل الاحتجاج، وذلك لكوننا لا نريد تكرار تجربة 20 فبراير، كما أن انخراطنا يجب أن يكون على أساس واضح'.
