العدل والإحسان تسعى لفك الحصار الأمني عن منزل أمينها العام

تنظم جماعة العدل والإحسان، وهي أقوى جماعة معارضة في المغرب، يوم السبت القادم مسيرة إلى مدينة وجدة يشارك فيها العديد من أعضاء الحركة وهيئات حقوقية مغربية ودولية سعيا منها لفك الحصار الذي تضربه الشرطة المغربية على بيت أمينها العام، محمد عبادي.
وقال محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، حول القافلة الحقوقية المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل من الرباط نحو ما تسميه الجماعة "البيتين المشمعين"، للأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي بمدينة وجدة ولعضو الجماعة الحسن عطواني بمدينة بوعرفة، أن الجماعة ترفض كل "أصناف المضايقات التي يحاصر بها النظام المغربي جماعة العدل والإحسان" ولا تقبل "بهذا الوضع المتردي".
كما قال سلمي، في حوار نشر على الموقع الرسمي للجماعة، إن "تنظيم القافلة الحقوقية إلى البيتين المشمعين بوجدة وبوعرفة مبادرة اقترحتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على الائتلاف الحقوقي المغربي. لكن بعض الأطراف ارتأت حينها أن تكون البداية بمراسلة رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران، ووزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد في الموضوع."
وأضاف القيادي في جماعة العدل والإحسان أن الجمعيات المراسلة لم تتلق أي جواب من السلطات المغربية، "كما لم تتحرك الجهات المعنية لفك التشميع غير القانوني عن البيتين المذكورين. فجاءت القافلة الحقوقية لتدق ناقوس الخطر، ولتقول لم ينفقون أموال الشعب المغربي لتسويق أوهام العدالة الانتقالية، وشعارات دولة الحق والقانون، وأن البيوت المشمعة بسبب قراءة أصحابها للقرآن فيها سابقة خطيرة في تاريخ العالم الإسلامي ليس لها مثيل إلا في بداية الدعوة الإسلامية وبشكل أخف".
وشبه سلمي النظام المغربي بقبيلة قريش "لما منعت أبا بكر رضي الله عنه من قراءة القرآن جهرا بالمسجد، فهم بالخروج من مكة أرجعه ابن الدغنة في جواره واشترطت عليه قريش أن يقرأ ما شاء في بيته."
"أن تشمع دولة تحترم نفسها بيت عالم من علمائها، وبيت مسؤول عن إحدى أكبر التنظيمات السياسية بالبلاد، بسبب أرائه ومواقفه السياسية، يضيف، مدعية أن البيت تعقد فيه اجتماعات غير مرخص لها، أمر لا يستسيغه عقل."
أما عن التوقيتن فقد أكد سلمي أن "المناخ الدولي وأفق الحراك المغربي يلزمان الدولة باتخاذ إجراءات عملية ملموسة لطي صفحة الماضي الأسود مع جماعة العدل والإحسان. ولعل دوائر القرار المركزي في البلاد أدركت حجم الخسارة التي منيت بها بسبب موقفها الرسمي وتصرفاتها أثناء وفاة مرشد الجماعة وجنازته ودفنه. إذ لم تدخر جهدا في التضييق عليه حتى في قبره، عوض اغتنام فرصة المرض والوفاة".
وسيشارك في هذه القافلة محامون ورجال قانون ومراقبون دوليون إلى جانب قيادات حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية وأكاديمية مغربية. ومن المنتظر أن تكون للحدث أصداء قوية في الساحة الإعلامية والحقوقية الدولية، خاصة بعد انتخاب محمد عبادي "صاحب البيت المشمع" بوجدة أمينا عاما للجماعة.