بنعمر: مضمون القانون القديم لحوادث الشغل كان وصمة عار في جبين المغرب

أكدت النائبة نبيلة بنعمر من فريق الأصالة والمعاصرة، (معارضة برلمانية) بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، يشكل لحظة تاريخية بامتياز.
وأضافت النائبة بنعمر خلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير التشغيل والتكوين المهني، أن هذا القانون الجديد قد يشكل قطيعة مع مضمون القانون القديم الذي كان يمثل وصمة عار في جبين المغرب، حيث يعود للفترة الاستعمارية والذي تميز بالكثير من أوجه الاستعباد.
وأشارت النائبة بنعمر ، وفق بيان من فريق الأصالة والمعاصرة،أن الاستمرار في تطبيق هذا القانون الذي كان يخدم مصالح بعض الجهات، كان سببا في العديد من الازمات الاجتماعية والاحتقانات التي أدت بدورها إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لأن المستعمر وضعه لخدمة مصالح المعمرين وتشجيعهم على القدوم إلى المغرب وليس من أجل مصلحة المواطنين المغاربة.
وبعدما أشارت إلى أن هذا المشروع يعود للحكومة السابقة تمنت أن تكون فيه لمسة العهد الجديد وخاصة ما بعد دستور 2011.
وأكدت النائبة بنعمر أن هذا القانون الذي يبدو من قراءته الأولية أنه يعتمد مقاربة حقوقية فيما يخص الحرص على حفظ حقوق جميع المغاربة مشغلين ومشتغلين وسيعمل على جسر فجوة الهوة الخلافية بين الطرفين، تمنت أن يحقق الكرامة ويضمن العيش الكريم للمغاربة.
وتساءلت النائبة بنعمر عن مدى إمكانية تصادم هذا القانون أثناء تطبيقه مع نصوص قانونية أخرى، مطالبة في الوقت نفسه بمأسسة مسطرة الصلح والعمل على ضمان السلامة المهنية والتعويض عن الأمراض المهنية المترتبة عن مزاولة ممارسة بعض المهن خاصة في ظل ندرة وقلة أطباء الشغل المتخصصين.
وفي الأخير حملت النائبة بنعمر الوزير الوصي على القطاع المسؤولية فيما يتعلق بوضعية عمال الانعاش الوطني فيما يرتبط بتطبيق مدونة الشغل، "لأنهم عمال مغاربة على نفس المساواة مع باقي العمال وعليه لا يمكنكم التهرب من المسؤولية في هذا الشأن" تقول النائبة بنعمر.
*تعليق الصورة: النائبة نبيلة بنعمر من فريق الأصالة والمعاصرة.