وزارة التشغيل تحدث شبكات للحماية الاجتماعية

تعتزم وزارة التشغيل إحداث شبكات جديدة للحماية الاجتماعية في إطار الافاق المستقبلية لتحقيق استراتيجية الوزارة عبر احداث تعويض عن فقدان الشغل، سيتم بمقتضاه تعويض العمال والإجراء عن فقدانهم للشغل، واحداث نظام للتغطية الصحية للطلبة والعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة والمغاربة المهاجرين بالخارج الذين لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية بعد رجوعهم الى المغرب. هذا في اطار برنامج العمل الذي اعدته وزارة التشغيل برسم سنة 2012 لتشمل الحماية الاجتماعية الفئات الغير مشمولة بالتغطية الصحية بالمغرب، من بينها مهنيي قطاع النقل الطرقي و فئات المستفيدين من التكوين من أجل الادماج، ومن بين المستجدات التي جاء بها هذا البرنامج توفير التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المنزليين، تعمل وزارة التشغيل هذه السنة على مأسسة العمل الاجتماعي للاجراء عبر خلق مصلحة اجتماعية داخل المقاولات التي تشغل اكثر من 200 أجير سيكون من مهامها تنظيم الخدمات الاجتماعية للاجراء بهذف تقوية وتدعيم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سوهيل أمس خلال ندوة بالرباط، "انظمة التقاعد بالمغرب كانت بكرم حاتمي" واضاف بأن هناك نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين لاعادة النظر في بعض انظمة التقاعد بما فيها النقابة والمكتب الدولي للشغل الذي تدخل وأعطى دراسته، وان هناك لجنة تتكلف بدراسة ملف التقاعد وسيتم تقديمه للحكومة. ودعى عبد الواحد سوهيل منظمات الشباب الى المشاركة في نقاش ملف التقاعد بالمغرب باعتبار انه سيكون مصيرها مستقبلا، وطرح ثلاث اختيارات لاصلاح نظام التقاعد بالمغرب منها خلق نظام موحد للتقاعد وقال بانه ليس من السهل وانه سيخلق صعوبات أكثر من حل المشاكل المرتبطة، وأضاف انه لتطبيقه يجب العمل بشكل بعيد المدى، والتزام القطاع الخاص بعدد من الامور ومشاركة المنظمات. وفيما يخص حق الاضراب صرح وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سوهيل بان يحمى هذا الحق وفي المقابل شدد على واجب حماية ممتلكات وحريات الاخرين، وحماية النقابيين، في هذا الصدد قال سوهيل "ارسلنا مذكرة وقلنا نريد حماية حق الاضراب وحماية حق العمل... وفي اطار التعددية يجب حماية حقوق الاطراف، وليس اللجوء الى الإضراب كخطوة أولى لحل المشاكل بل ينبغي اللجوء الى الحوار ثم الوساطة.