المبعوث الأممي إلى ليبيا ل«الحياة»: تقدم أمني حقيقي رغم بطئه

اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا طارق متري أن الأوضاع في ليبيا تشهد «تقدماً حقيقياً، لكنه قليل وبطيء». وقال إن تردد المسلحين في تسليم أسلحتهم للدولة يمثل العقبة الأكبر أمام إعادة بناء الأجهزة الأمنية وضبط الأوضاع.
وقال متري، وهو وزير لبناني سابق، في مقابلة مع «الحياة» على هامش الاجتماع الأمني الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس أول من أمس، إن «الأوضاع الأمنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة في ليبيا مهمة ضخمة تحاول الأسرة الدولية المساهمة فيها».
ورداً على سؤال عن كيفية المساهمة في بناء مؤسسات دولة لم تكن موجودة في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، قال: «هناك صورة في الخارج عن الوضع الليبي، لا سيما الأمني، ليست دائماً دقيقة، خصوصاً بعد التدخل الفرنسي في مالي حيث نُسب عن حق لجماعة القذافي تمويل بعض المسلحين في شمال مالي وقيل الكثير عن أن مسلحين يجيئون إلى ليبيا ويخرجون منها».
وأشار خصوصاً إلى الحديث عن أن «السلاح والمسلحين الذين تم استخدامهم في عملية خطف الرهائن في عين اميناس (في الجزائر) جاؤوا من ليبيا وعادوا إليها... هذا كلام ربما يكون قابل للتصديق، لكن ليست هناك أدلة قاطعة على صحته. وأقول ذلك للإشارة إلى أن هناك بعض المبالغة».
لكنه استدرك قائلاً إن «الوضع الأمني في ليبيا ليس طبعاً على أحسن حال لأن الأجهزة العسكرية والأمنية ما زالت في بداية طور البناء. هناك تقدم حقيقي لكنه قليل وبطيء، وهذا يجب ألا يخفي أن هناك بعض التقدم، فمثلاً وزير الداخلية دعا المسلحين في كتائب الثوار التي كانت تحت مظلة اللجنة الأمنية العليا إلى الالتحاق أفراداً بالشرطة الليبية، والتحق حتى الآن أو قدموا طلبات وقبلت بعد التدقيق بأمرهم 25 ألفاً، أي أنه خلال بضعة شهور سيكون للشرطة 25 ألف عنصر إضافي مدرب... هذا مثال على التقدم، لكن التقدم في الجيش أبطأ منه في الشرطة وإن كان هناك بعض التقدم».
وأوضح أن مهمة الأمم المتحدة هي «مساعدة الليبيين بالمشورة والتقنية في أربعة مجالات لمواكبة العملية السياسية، فمثلاً في الماضي ساعدناهم في تنظيم الانتخابات والآن سنساعد في تنظيم انتخابات لجنة الستين وهي الهيئة التأسيسية التي ستصوغ الدستور، ونساعدهم أيضاً في إدارة النقاش الوطني العام، فالعملية السياسية بدأت لكنها متأخرة بعض الشيء، فمثلاً تأخر الشروع في صوغ الدستور ويحتاج انتخاب لجنة الستين إلى ستة أو سبعة أشهر، ثم هناك استفتاء على الدستور ثم انتخابات عامة».
ولفت إلى أن «عملية بناء الدولة بدءاً من بناء أجهزتها مرتبطة بالعملية السياسية وتأخرها قد يكون ساهم في بناء بعض الأجهزة الأمنية، لكن السبب الكبير الذي يحول دون الإسراع في إعادة بناء الأجهزة الأمنية هو وجود عدد كبير من كتائب الثوار ممن حملوا السلاح من أجل الثورة ومنهم من حمل السلاح لأهداف أخرى، فمن الصعب القول أن كل من حمل السلاح في ليبيا كان من الثوار. هناك من هم من الثوار وهناك من التحق بهم لأهداف غير معروفة، وهؤلاء عددهم كبير والأرقام التي تعطى كبيرة جداً تقدرهم بأكثر من ربع مليون مسلح، ولا أحد يملك معلومات دقيقة».
وقال إن «قسماً كبيراً منهم (المسلحين) غير مستعجل لتسليم سلاحه إلى الدولة لأسباب مختلفة. منهم من يعتقد بأن الثورة ما زالت مستمرة وبأنه لا بد من تطهير البلاد من أنصار القذافي، وهناك فئة ربما لها مصلحة بأن تكون خارج القانون وأن تستخدم قوتها العسكرية لحماية مصالحها، وهناك فئة لا تثق بالجيش لأنها تعتبر أن نواة الجيش من مرحلة القذافي وهذا صحيح جزئياً، لكن هناك ضباطاً في الجيش مهنيين وشرطة خدمت الدولة وليسوا قذافيين، لكن نظرة المسلحين أنه لا ثقة بهؤلاء وهم غير مستعدين لتسليم أسلحتهم للدولة لأن المؤسستين من العهد السابق». وأضاف أن هذا دفع الحكومة إلى «أن تفكر بصيغ أخرى من نوع إنشاء قوات حرس وطني تضم في صفوفها الكتائب المسلحة».
وذكّر بأن «ليبيا لم تشهد حياة سياسية خلال 40 سنة تحت القمع، والآن هناك حرية صحافة وعمل سياسي، ما جعل الوصول إلى توافقات وطنية أساسية لبناء الدولة صعب جداً». وأوضح أن «هناك من يلومون الحكومة السابقة لأنها لم تتخذ قرارات، وفي الوقت نفسه يقولون إنها موقتة ولا يحق لها أن تتخذ قراراً. الحكومة الانتقالية كانت حذرة في صرف المال لأن هناك ميلاً لاتهام كل من يصرف مالاً بأنه فاسد، فكانت محجمة عن صرف المال ثم اتهموها بأنها صرفت المال أكثر مما ينبغي. هناك جو في البلد مفتوح على كل التيارات وتوافق نظري على بناء الدولة لكن كي يتحول إلى ديناميكية جماعية في المجتمع اللييبي يحتاج إلى قيادة وإلى بعض الوقت كي يستقر الوضع».
وعن الإفراج عن الأرصدة الليبية في الخارج، قال إن «هناك جزءاً من الودائع الليبية في الخارج استرد البنك المركزي معظمه. لكن الحكومة لا تطالب بوقف عقوبات لجنة الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب الفصل السابع وعملت حظراً على السلاح من ليبيا وإليها وجمدت الأرصدة في الخارج، لأن الحكومة تحتاج بعض الوقت لمعرفة أماكن وجود الأصول في الخارج».
وعن علاقات ليبيا مع دول الجوار وعما يقال عن تصدير مسلحين إلى الخارج، قال إن «هناك كلاماً كثيراً بعضه صحيح وبعضه مبالغ فيه. هناك من يخشى فرار مقاتلين ماليين كانوا يقاتلون في عهد القذافي من القوات الفرنسية إلى ليبيا عن طريق النيجر، فحدود ليبيا مع النيجر ومالي غير مضبوطة».
ورأى أن «ضبط حدود ليبيا في منتهى الصعوبة، فلديها 4800 كلم حدوداً برية و2000 كلم حدوداً بحرية. وأول حاجة ملحة هي مساعدة ليبيا في ضبط حدودها. والحكومة أجرت اتفاقات أمنية مع دول الجوار الجزائر وتشاد وتونس والسودان والنيجر، لكن هذا غير كافٍ لأن التهريب ما زال سارياً وإمكان عبور راديكاليين من جهات عدة ما زال قائماً، والحكومة تدرك الخطورة».
وعما إذا كان اطلع على تفاصيل في قضية اختفاء رجل الدين اللبناني الشيعي الإمام موسى الصدر في ليبيا، قال: «أنا على اتصال بعائلة سماحة الإمام وهم أصدقاء أعزاء... وأنا كلبناني وصديق للعائلة يهمني الأمر كثيراً، ولو أنه لا علاقة له بمهمتي، لكنني أثرته مع المسؤولين الليبيين وهناك قاض ليبي وآخر لبناني يتابعان القضية، وأمضى الأخير مع (رئيس الاستخبارات الليبية السابق) عبدالله السنوسي في موريتانيا خمس ساعات وحقق معه في طرابلس لكن حتى الآن ليست هناك معلومات أكيدة للقضاء، والسنوسي لم يعط معلومات دقيقة وعائلة الإمام يهمها أن تعرف القصة. لا توجد دلائل مادية عن وفاته من المسؤولين عن اختطافه حتى الآن، وتتمنى العائلة أن يسرع القضاء الليبي في البحث عن ذلك».
وقلل مما يتردد عن مضايقات لرجال أعمال لبنانيين في ليبيا. وقال إن «الليبيين يحبون اللبنانيين ويرغبون بأن يأتوا ويستثمروا في ليبيا، لكن أرجئت زيارة بعض رجال الأعمال اللبنانيين وسرت إشاعات بأن اللبنانيين يتعرضون لمضايقات ويتم ترحيلهم... بعض اللبنانيين يخضعون لاستجواب وينزعجون، لكن هذه هي حدود المشكلة. وسألت المسؤولين وهناك ترحيب باللبنانيين ورغبة في فتح سفارة في بيروت وأرسلوا ديبلوماسيين ليعدوا لذلك، فلا رغبة في مضايقة اللبنانيين في ليبيا».