وزارة التربية الجزائرية تهدد النقابيين بعدم الاستفادة من المخيمات الصيفية

لا تزال مخلفات الإضرابات التي دخل فيها أساتذة ومعلمو قطاع التربية الوطنية خلال السنة الدراسية المنصرمة تنعكس على المنخرطين في النقابات المستقلة على الرغم من انقضاء السنة الدراسية، حيث تم حرمان كافة المربين النقابين من الاستفادة من المخيمات الصيفية التي كانت تنظم كل صائفة لفائدتهم• وعلى خلاف ذلك، أكدت الوزارة الوصية أن كل عمال القطاع من حقهم الاستفادة من هذه الخدمة، ومن غير المنطقي أن تقصي التابعين للنقابات المستقلة•
كشف، أمس، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، ل ''الجزائر نيوز''، أن وزارة التربية الوطنية لا تزال حاقدة على الأساتذة والمعلمين الذين طالبوا بحقوقهم خلال السنة الدراسية الماضية، ودخلوا في إضرابات واحتجاجات متتالية، مضيفا على الرغم من أن هذه الاضطرابات زالت مؤقتا، إلا أن وزارة بن بوزيد لم تنس ما حدث، بل في كل مرة تؤكد أنها لن تتسامح مع الأساتذة وعمال القطاع على الرغم من أنها لبت بعض مطالبهم، موضحا أن آخر ما قامت به وزارة التربية الوطنية هو حرمان كافة الأساتذة والمعلمين وعمال القطاع التابعين للنقابات المستقلة وعائلاتهم الاستفادة من المخيمات الصيفية التي كانت تنظم كل فصل صيف من السنة، لكن هذا العام قررت عدم قبول النقابيين وعدم إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين من ذلك، وأشار بوجناح أن هذا الإجراء من بين ما تقوم به وزارة التربية لاضطهاد النقابيين، موضحا أنه عند محاولة استفسار الأمر ومعرفة أسباب هذا الإجراء قوبلوا بالرفض وعدم استقبالهم من طرف مدراء التربية، مشيرا إلى أن الوصاية أرسلت تعليمة لكافة مدراء التربية عبر الوطن تقضي بعدم استقبال الممثلين النقابيين لأي أمر كان. وفي السياق نفسه، أكد عبد الكريم بوجناح أن اتباع الوزارة لهذه الإجراءات وغلقها لكل أبواب الحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين سيؤدي لا محالة إلى اضطرابات مباشرة مع الدخول المدرسي المقبل•
من جانب آخر، فندت وزارة التربية الوطنية أن يكون لها أي دخل في عدم استفادة عمال التربية التابعين للنقابات المستقلة من المخيمات الصيفية لهذه السنة. وحسب مسؤول بالوزارة أكد ل ''الجزائر نيوز'' أن قضية المخيمات الصيفية من اختصاص مصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للوصاية، وهي المسؤولة عن القرارات التي تتخذها، لكنه يؤكد أنها لم تقم بإقصاء النقابيين من المخيمات الصيفية قائلا: ''من غير المنطقي أن يتم تتبع من كان نقابي أو موظف عادي بغض النظر عن انتمائه، فالكل يستفيد في هذه الخدمة حسب اشتراكه''، مضيفا: ''هذا الكلام جاء من طرف أشخاص يريدون الاصطياد في المياه العكرة، ومن أجل إحداث المشاكل فقط''•