الإضرابات والغيابات بقطاع التعليم تكلف الدولة 8 ملايير درهم سنويا

كثرت في الآونة الأخيرة الإضرابات بقطاع التعليم على الخصوص، سواء وطنيا، أو جهويا وحتى إقليميا، ويعد الإضراب الذي دعت إلى خوضه خمس نقابات بإقليم زاكورة الأطول هذا الموسم، إذ حرم التلاميذ من التمدرس لمدة أسبوع كامل، شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، واللافت للنظر هو انضمام جمعيات الآباء إلى المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها النقابات المذكورة بعد أن تفهمت دواعي الإضراب، والتي تتمثل في مطالبة النقابات بمد نيابة زاكورة بالموارد البشرية لمواجهة الخصاص الذي قارب 300 مدرس في مختلف الأسلاك والمواد، وتعزيز البنيات التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية بحسب محمد الصوفي عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خطوة النقابات المذكورة دفعت بالوزارة إلى إرسال طاقم رفيع المستوى للتحاور مع النقابات، ومع ذلك، يشرح الصوفي لم نتوصل إلى حلول، مما دفع بالنقابات الخمس إلى الدعوة إلى إضراب بقطاع التعليم لمدة أسبوع؛ ابتداء من 16فبراير المقبل. وفي سؤال لالتجديد حول الآثار السلبية على التلاميذ بسبب طول مدة الإضراب أكد الصوفي أن الإضراب هو من أجل توفير ظروف أسلم للمتعلمين للتمدرس.
إضراب من أجل توفير الأساتذة
وبتاونات دخلت النقابات التعليمية الخمس في برنامج سمته بالنضالي منذ بداية الموسم الدراسي بدءا بوقفة احتجاجية ثم إضراب ليوم واحد ثم يومين، لينتقل التصعيد إلى خوض أربعة أيام متتالية في نونبر المنصرم، مما دفع بمدير الأكاديمية إلى التنقل من الحسمية إلى تاونات للجلوس مع النقابات لكن دون نتيجة، وتطالب النقابات المذكورة على الخصوص بتوفير الموارد البشرية الكافية للإقليم والالتفاتة إلى البنية التحتية لعدد من المؤسسات التعليمية وتوفير ظروف العمل، ولم تتوقف الحركة الاحتجاجية التي ذهب التلميذ ضحية لها إلا بعد أن أرسلت وزارة التربية الوطنية حوالي 40 من المدرسين الجدد للإقليم للتخفيف من حدة الاحتقان. ورغم أن العديد من الآباء عبروا عن امتعاظهم من كثرة الإضرابات السالفة الذكر إلا أن ممثلي النقابات أوضحوا أن الاحتجاج يأتي من أجل إنقاذ المدرسة العمومية وتوفير ظروف أفضل للتمدرس.
الحكومة والوزارة تتحملان المسؤولية
الضرر الذي يلحق التلميذ جراء كثرة الإضرابات تتحمله الجهات المسؤولة بحسب عدد من المسؤولين النقابيين، إذ أكد عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الذي يضر بمصلحة التلميذ هي السياسات المتبعة في مجال التعليم، مما جعلنا منذ 50 سنة نتحدث عن التعميم والمجانية والإجبارية دون نتيجة، أما رجال ونساء التعليم الذين يخوضون إضرابات ووقفات احتجاجية فهم يقررون خوضها بعد انسداد الأبواب في وجوههم، مضيفا أننا نحن كنقابيين نعتبر الإضراب بمثابة أبغض الحلال، ونخوضه من أجل الدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية، ومن أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، لكن للأسف يضيف الإدريسي في اتصال مع التجديد أن المسؤولين لا يعيرون اهتماما للوقفات الاحتجاجية؛ سواء محليا أو جهويا أو وطنيا، كما أنهم لا يهتمون للافتات التي نحملها ولا لمكبرات الصوت التي نتسعملها وكأننا نحتج من أجل الاحتجاج، وفي سؤال حول وصف الوزارة لإضرابات النقابات بهدر الزمن المدرسي وضياع ملايين الساعات قال الإدريسيهذا حق يراد به باطل.
أما الدكتور أحمد الدكار، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، فقد أكد أنه شيء عادي أن يكون التلميذ ضحية للإضرابات التي تخوضها النقابات التعليمية، لأن الجهات المسؤولة غير معنية بالاستماع إلى مشاكل الأسرة التعليمية والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الشركاء، وأدناها تنفيذ اتفاق فاتح غشت ,2007 مشيرا إلى أن الإضراب يبقى آخر حل نتخذه بعد إغلاق أبواب الحوار في وجهنا، وذكر الدكار بأنهم راسلوا على سبيل المثال كلا من عباس الفاسي، الوزير الأول، وأحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قصد تفعيل الحوار القطاعي وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الوزارة؛ لكن لا حياة لمن تنادي. وهذا ما يجعلنا نحمل مسؤولية ضياع ملايين ساعات التمدرس والدراسة حسب الوزارة للحكومة والوزارة الوصية.
ممثلو التلاميذ يتفهمون مطالب النقابات رغم أنهم ضد الإضرابات
محمد أكنوش رئيس فيدراليات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وردا على سؤال حول موقفهم من الإضرابات التي تخوضها النقابات التعليمية أبرز أنهم متضامنون مع المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، كما نتفهم حينما تخوض النقابات الوطنية مجتمعة أو أربع نقابات إضرابا للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الحكومية، لكن بحسبه لا يروقنا إقدام النقابات على خوض إضرابات محلية وجهوية وأحيانا دون استشارة لقيادتها، وفي الوقت نفسه، يضيف أكنوش، فالإضراب ليس هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن المطالب، بل هناك غلو في استعمال هذا السلاح بحسبه، مضيفا أنه من حيث المبدأ نحن نتضامن مع مع رجال التعليم دون أن يكون التلميذ ضحية، ووجه أكنوش نداء للمسؤولين على الصعيد الحكومي من أجل حل مشاكل المضربين، مبرزا أن التماطل والتلكؤ في تنفيذ الالتزامات تترتب عنه مشاكل، وزاد بالقول: نحن يهمنا حماية حقوق التلاميذ عن طريق الاستفادة من الحصص الكاملة، خصوصا إذا علمنا أن الإضرابات والغيابات غير المبررة تكلف خزينة الدولة حوالي 8 ملايير درهم بحسب دراسة أنجزناها بتعاون مع جمعية جودة التعليم، وهذا رقم مخيف ومعبر.
الدروس الخصوصية ليست حلا
أكنوش أوضح أيضا أنهم يتوصلون بشكايات من آباء وأمهات يشتكون من كثرة غيابات المدرسين والإضرابات، ومنهم من يلجأ لتسجيل صغاره في دروس الدعم والتقوية، مما يكلف الأسرة مصاريف وأعباء إضافية حتى يتم استدراك الدروس والمراجعة، لكن أكنوش أوضح أنه ضد هذه الفكرة؛ على اعتبار أن المتعلمين ليسوا آلة للتحصيل، بل لهم حقوق أيضا، كالحق في الراحة، والحق في الفرح والحق في اللعب، وبالتالي فتخصيص دروس للدعم ليس حلا في نظرنا، خصوصا وأن أغلب المشرفين على هذه الدروس هم مدرسون وهو بمثابة ابتزاز بطريقة غير مباشرة للتلميذ ولأسرته.
وعن الحلول المناسبة أوضح أكنوش أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أصدرت مذكرة تحمل رقم 138 بتاريخ مارس 1997 حول تخصيص ساعات للدعم الخارجي والمؤسساتي والمندمج للمتعلمين ونحن نلح دائما على ضرورة تفعيل هذه المذكرة لكن لا حياة لمن تنادي للأسف.