المغرب يعلن عن خطة لتعزيز مشاركة النساء في المجالس البلدية بدعم أميركي

مغربيات لم يعلمن بترشيحهن إلا من خلال مطبوعات الدعاية للانتخابات

قالت العديد من النساء المنتخبات في مجالس البلديات والقرى بمنطقة فاس المغربية، إن قرار ترشيحهن للانتخابات فرض عليهن من طرف الأزواج والأقارب، وإنهن قبل الانتخابات الأخيرة لم يكن لديهن أي اهتمام بالسياسة، ولم يسبق لهن أن فكرن في التقدم للانتخابات.
وأشارت بعض المنتخبات إلى أنهن كن آخر من يعلم بخبر ترشيحهن للانتخابات البلدية التي جرت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وأنهن لم يعلمن بقرار ترشيحهن إلا بعد أن فوجئن بصورهن في مطبوعات الدعاية الانتخابية. وصرحت الأغلبية الساحقة من النساء المنتخبات اللواتي شاركن في يوم دراسي حول واقع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بالمغرب نظمته وزارة الداخلية المغربية بشراكة مع وكالة التعاون الأميركية أول من أمس في فاس، أن دخولهن المجال السياسي ارتبط بالانتخابات الأخيرة التي جرت خلال يونيو (حزيران) 2009، فيما أكد عدد قليل من المشاركات وجود اهتمام سابق لديهن بالأمور السياسية قبل الانتخابات، وصرحت أخريات أنهن كن ينشطن في إطار جمعيات أهلية وتعاونيات قبل أن يشاركن في الانتخابات الأخيرة، التي قرر المغرب لأول مرة تخصيص حصة 12 في المائة من المقاعد المتنافس عليها للنساء.
غير أن كل النساء المشاركات في اليوم الدراسي أجمعن على أهمية الاهتمام بالسياسة وأنهن نادمات على دخولها متأخرات. وتحدثت المشاركات بحماسة كبيرة عن تجاربهن ورغبتهن في تطوير أدائهن.
وانتقدت المشاركات سلبية الأحزاب المغربية وضعف أدائها في مجال دعم المشاركة السياسية للنساء. وقالت كنزة الغالي، المستشارة في بلدية مدينة فاس، إن الأحزاب ما زالت منغلقة في تعاملها مع النساء، وإن ترشيح النساء فرض عليها بسبب قرار الدولة خلال الانتخابات الأخيرة تخصيص حصة 12 في المائة من مقاعد المجالس البلدية للنساء. وأضافت الغالي: «الأحزاب لم تكن مستعدة، وبالتالي فالنتيجة أن لدينا اليوم 3400 منتخبة في البلديات في المغرب، ولكنهن مهمشات داخل المجالس ومستبعدات من المشاركة في صنع القرار». وقالت نجاة زروق، مديرة تكوين الأطر (الكوادر) الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، إن فرض تخصيص حصة من المقاعد البلدية للنساء من طرف الدولة كان الهدف منه خلخلة الوضعية السابقة حيث كانت مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ضعيفة جدا. وأشارت زروق إلى أن مشاركة المرأة في البلديات والمجالس القروية عرفت تطورا مستمرا خلال الانتخابات السابقة التي عرفها المغرب، وارتفعت من 0.27 في المائة في انتخابات 1976 إلى 0.54 في المائة في انتخابات 2003. غير أن الدولة أرادت أن تسرع من هذه الوتيرة في سياق الإصلاحات المجتمعية التي عرفها المغرب مند تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم في سنة 1999، والتي أحدثت ثورة في وضعية المرأة في المغرب. وفي هذا السياق تم فرض تخصيص حصة 12 في المائة من المقاعد البلدية للنساء، وكانت النتيجة حصول المرأة على 12.38 في المائة من المقاعد في انتخابات 2009.
وأضافت زروق: «صحيح أن فرض الحصة له سلبيات عديدة، غير أنه مكننا من تحطيم الأبواب التي كانت موصدة ضد مشاركة المرأة. واليوم نحن بصدد مواجهة هذه السلبيات. وهذا ما نسعى إليه من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي يهدف إلى تشخيص واقع مشاركة النساء في المجالس المنتخبة والاستماع إلى المشكلات التي تعترضهن وإلى اقتراحاتهن من أجل وضع برنامج عمل لدعم وتقوية مشاركة النساء ودورهن في المجالس المنتخبة».
وقالت زروق إن وزارة الداخلية المغربية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم مشاركة النساء السياسية وتمثيليتهن ودورهن في المجالس المنتخبة. وأضافت أن الوزارة ستشرع ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل في تنظيم ملتقيات في جميع المحافظات حول هذه الاستراتيجية من أجل التعريف بها وتطويرها.
وأشارت زروق إلى أن الاستراتيجية الجديدة تولي أهمية خاصة للتكوين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة في هذا المجال، منها ترقية مراكز التكوين وتقريبها وتسهيل التحاق المنتخبات بها عبر توفير شروط التنقل والإقامة لهن خلال الدورات التكوينية، وإطلاق موقع على الإنترنت للتكوين عن بعد والتواصل وخلق شبكات لتبادل الخبرات والتجارب بين المنتخبات. وقالت «مبدأ الحصة أفرز لنا نخبة من النساء المنتخبات، والمطلوب منا اليوم دعمهن وتكوينهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وجعلهن يدركن أنهن عضوات في مؤسسة دستورية ومساعدتهن على الاضطلاع بمهامهن ومسؤولياتهن».
وخلصت الندوة التي شاركت فيها 80 منتخبة في المجالس البلدية لمنطقة فاس، إلى تشخيص وضعية مشاركة النساء في المجالس المنتخبة من خلال ملء مطبوع من 5 صفحات يتضمن أسئلة حول التجربة الخاصة لكل منتخبة ومسارها السياسي والانتخابي، وظروف ترشيحها ووضعها داخل المجلس ومدى مشاركتها في صناعة التسيير والقرار، والعراقيل والمشكلات التي تعترضها في ممارسات مهامها كمنتخبة، واقتراحاتها وتوصياتها من أجل تحسين وضعها وترقية أدائها كمنتخبة. وقال الطاهر برادة، المسؤول عن برنامج الديمقراطية والحكامة لدى الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، ل«الشرق الأوسط»، إن تنظيم اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج «جماعة الغد» الذي تقوده الوكالة الأميركية للتعاون بشراكة مع وزارة الداخلية المغربية، الذي يغطي فترة 2010 - 2013. وقال: «خصصت الوكالة لهذا البرنامج ميزانية 14.5 مليون دولار، ويتضمن، من جهة، مواكبة إعداد المخطط الوطني لتعزيز الجهوية الذي يجري إعداده من طرف إدارة البلديات بوزارة الداخلية، ومن جهة ثانية العمل المباشر مع مجموعة من البلديات، خاصة في مناطق فاس ودكالة والرباط ومراكش والمحمدية، في مجالات التكوين وتعزيز قدرات المنتخبين، مع التركيز على تقوية مشاركة النساء والشباب، كما يغطي المشروع مجالات الجبايات المحلية والمراقبة المالية والشفافية».