عبرت نساء فائزات في الانتخابات الجماعية عن سخطهن على ضرب الخناق عليهن في انتخابات مجالس الجماعات والعمالات، للحيلولة دون تقلدهن مهام تنفيذية، تؤهلهن لاتخاذ القرارات وتنفيذها، خدمة لسكان جماعاتهن المحلية، وفقا لتصورات ومخططات تدبيرهن للشأن المحلي. النساء أقلي في مجلس النواب رغم كوطا 10 في المائة ونظمت "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة" حملة لدى الأحزاب المغربية، في إطار مطلب تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية أمام الجهات السياسية، لضمان تمثيلية نسائية ملائمة في انتخابات مجلس المستشارين، الذي تجدد ثلث أعضائه يوم 2 أكتوبر. ورفع أعضاء "حركة من أجل الثلث" مذكرة مطلبية إلى الأحزاب والجهات المعنية، تطالب بتخصيص ثلث الترشيحات، على الأقل، للنساء في انتخابات مجلس المستشارين، من خلال تخصيص 10 في المائة من المنتخبات من مجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، و15 في المائة من المنتخبات في غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، و5 في المائة من مندوبات المستخدمين والمستخدمات ومن ممثلي المأجورين وممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وأفادت خديجة الرباح، عضو مسؤول في "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة" في لقاء نظم، أخيرا، بالدارالبيضاء، أن أغلب النساء المنتخبات في الجماعات المحلية كن عاجزات عن الظفر بمهام تنفيذية، ومنحت لهن مهام هامشية في الجماعات المحلية، بعد أن وجدن أنفسهن في المقاعد الإضافية، الأمر الذي أثر في نفسيتهن واستدعى مصاحبتهن نفسيا، مشيرة إلى أن "النساء يرفضن التحول إلى دمى لتأثيث مجالس الجماعات والعمالات، دون تمكينهن من أدوات الاشتغال الفعلية، ويرفضن الانخراط في لعبة تقديم الهبات والأموال للظفر بمهام تنفيذية، لسيادة منطق تقديم المال على الكفاءة". واعتبرت الفاعلة الجمعوية أن النساء متشائمات من إمكانات وصولهن إلى المهام التنفيذية، في جو يصعب فيه إقناع المتنافسين على المقاعد بأهمية مشاركة المرأة في التدبير الجماعي، باعتبار الجماعة بوابة التغيير والتنمية. وشددت الحركة على ترشيح وتشجيع النساء لرئاسة اللجان الموجودة في مجلس المستشارين، داعية إلى اعتماد "كوطا" لصالح النساء، "خاصة أن انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعة أفرزت نسبة مهمة من النساء داخل هذه المجالس المنتخبة"، تبعا لاعتماد انتخاب ثلث مجلس المستشارين، مسبقا على "كوطا" خاصة بالجهات، والجماعات المحلية، وغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والصيد البحري. وأضافت أن "المشهد السياسي يعرف نكسة، بسبب تجاهل الأحزاب السياسية للطاقات المتنوعة لدى النساء، أو لحقهن في ممارسة السلطة وصنع القرار، مقابل سيادة هاجس التنافس على مواقع السلطة والرهانات السياسية، وترضية الأعيان وذوي النفوذ، بينما ظلت الكفاءات والخبرات النسائية داخل الأحزاب مجرد صوت أو رقم أو مساند في الحملة الانتخابية، لترجيح الكفة لصالح هذا المرشح أو ذاك". وأوضحت الرباح أنه، رغم تدشين ورش جديد في سلسلة الخيارات المتعلقة بتطوير التمثيلية النسائية، بعد وصول عدد المنتخبات على المستوى المحلي إلى 12.4 في المائة في الانتخابات الأخيرة، فإن "مطلب ثلث النساء داخل المجالس الجماعية لم يتحقق، ما حول النساء إلى منتخبات مناضلات داخل المجالس المنتخبة". من جهته، اعتبر ندير المومني، أستاذ بكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس بالرباط، بخصوص فرص تمثيلية النساء بمجلس المستشارين، أنه، في حال عدم إجراء أي مجهود للرفع من الترشيحات النسائية في تجديد ثلث مجلس المستشارين، فإن عضوية النساء فيه ستظل هزيلة.
