لم يحدث اتفاق على صيغة محددة تكون مرجعية المفاوضات المقبلة بين المغرب و «بوليساريو». ولم يكن ذلك مفاجئاً في ضوء تمترس الأطراف خلف مواقف لم يطاولها التغيير. ففي أقرب الاستقراءات الأكثر تفاؤلاً انه من دون دعم إقليمي واسع لحل سياسي وفاقي، لا يمكن إحراز التقدم الذي يكفل الانتقال الى مفاوضات جوهرية بناءة. أقله ان تسوية نزاع الصحراء لا يمكن ان تسبق معاودة التطبيع الإيجابي في العلاقات المغربية – الجزائرية. كما ان خطة التطبيع لا يمكن ان تقفز على تداعيات ملف الصحراء. ربما كان تطوراً إيجابياً ان الطرفين غير المباشرين شاركا هذه المرة في حضور أكبر في جولة المفاوضات غير الرسمية، وان كانت الجزائر وموريتانيا، على رغم تباعد موقفيهما، ذهبتا الى أرمونك قرب مدينة نيويورك تحت عباءة شهود، يزيد دورهم عن تقديم إفادات، ان كانت لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، فإنها تحتاج لأن تصبح التزاماً لفائدة إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية. وربما كان تطوراً لا يقل أهمية ان النقاش عرض الاقتراحات المطروحة، الموزعة بين مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وخيار العودة الى الاستفتاء كما تلوح جبهة «بوليساريو». فيما ان الحَكَم كريستوفر روس الذي رعى المفاوضات المحتشمة لم يكن يسجل النقاط في أجندته بقدر ما كان يعنيه تحقيق مكاشفة في المواقف، عبّر عنها بالقول الصريح: «خيمت عليها روح الالتزام الجدي والاحترام المتبادل والنزاهة». ولعلها المرة الأولى التي يخلص فيها روس الى ربط المفاوضات بالاحترام والنزاهة. فقد أضيف التعبيران القويان الى دعوات مجلس الأمن التي تمنت على الأطراف المعنية التزام الواقعية وروح الوفاق. أي ان غياب الاتفاق على تصور مشترك لا يعني ان الفرصة كانت ضائعة، وانما في إمكانها التمهيد لمفاوضات أعمق، بصرف النظر عن استمرار التباين القائم في المواقف. تختلف مفاوضات الصحراء عن غيرها من آليات ومنهجيات التفاوض، من جهة لأن سقف المفاوضات يتوقف عند القبول المتبادل بالمرجعية التي يتم الاحتكام الى قوانينها، عندما يصبح مفعولها سارياً. ومن جهة ثانية لأنها تتطلب اتفاقاً شاملاً حول المدى الذي تستطيعه تلك المفاوضات، لدى الإقرار بوحدة المرجعية السياسية. ومن هنا تحديداً تأتي حواجز الصعوبات التي تكتنف المفاوضات، ففي التمارين الأولى ان مجلس الأمن طلب الى الأطراف التسلح بحسن النية وعدم وضع شروط مسبقة، وكان الانتقال في غضون ذلك الى ربط المفاوضات حول الحل السياسي بالواقعية والعقلانية وقابلية التنفيذ، الى ان جاء روس بوصفة الاحترام المتبادل والنزاهة. غير ان قرار روس بالعودة الى المنطقة للمرة الثانية اقترن بالنتائج المحدودة للجولة الثانية من المفاوضات غير الرسمية، فقد أطلق في زيارته الأولى مبادرة البحث عن معاودة بناء الثقة في صورة مفاوضات غير رسمية اقتضاها الجمود الذي كان يطبع الأوضاع، ولا يعرف عما ستسفر زيارته الى المنطقة، مع ان أقوى الاحتمالات تشير الى انه سيحاول طرح مبادرة لتفعيل المفاوضات، كي تصبح بناءة ومثمرة، ما دام ان لا بديل منها، أكان ذلك على صعيد القناعات السائدة داخل مجلس الأمن، أو عبر رسوخ الاعتقاد لدى الأطراف المعنية أن لا بد من طرح شيء ملموس يساعد في الخروج من المأزق. في المدى المنظور هناك واقع على الأرض يفرض نفسه بقوة ولا مجال لتجاهله. ف «بوليساريو» تفاوض المغرب وهي تدرك انه ذهب الى أقصى حد في طرح حل لا غالب ولا مغلوب، والمغرب يفاوض «بوليساريو»، وهو على يقين انه لا يمكن العودة الى الوراء في التعاطي مع مقاربات تم تجاوزها، ما يعني ان هامش الاختراق يبقى محدوداً، وبالتالي ثمة دور آخر يتعين ان تقوم به الجزائر وموريتانيا للمساعدة على الخروج من النفق. روس وليس غيره كان وراء الدفع ببلدان الجوار الإقليمي للاضطلاع بدور ما لانجاح المفاوضات، وحين يعود الى المنطقة فإنه سيحاور أهل القرار في الجزائر وموريتانيا، بعيداً من أي تشخيص لمسؤولياتها، فقد اطلع على أقصى ما يمكن ان تصل اليه المفاوضات الرسمية وغير الرسمية بين المغرب و «بوليساريو». لكنه لا يعتبر ذلك نهاية، وانما بداية عمل مضن لن يتورع في الإقدام عليه، في حال تمكن من إقناع الجميع انهم شركاء في الحل، كما هم شركاء في الأزمة.
