قانون تونسي جديد للمساواة بين الرجل والمرأة بمنح الجنسية للأبناء

أقر مجلس الوزراء التونسي مؤخرا، مشروع قانون جديد، سيعرض على البرلمان، يتعلق بتعديل أحكام قانون الجنسية التونسية، في اتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في منح جنسيتهما للأبناء بالنسب.
وأكد بيان رسمي، أوردته وسائل الإعلام التونسية، على أهمية هذا المشروع في "ترسيخ دعائم الشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة إلى تسيير شؤون الأبناء بما يتماشى وحماية مصالحهم وارتباطهم بوطنهم وتعزيز النسيج الأسري".
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن القانون الجديد من شأنه أن يدعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه.
وقد أقر المشروع منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود من أب تونسي أو أم تونسية، بقطع النظر عن مكان ولادته، سواء كانت بتونس أو خارجها، وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له، أو مجهول الجنسية، ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي، على أن تنسحب أحكام القانون بشكل فوري على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.