السلطة الفلسطينية تقرر الغاء وزارة الاعلام لانهاء سيطرة الحكومة على وسائل الاعلام

اكد الدكتور غسان الخطيب مدير مركز الاعلام الحكومي الفلسطيني امس الثلاثاء بأن مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور سلام فياض أقر تشكيل هيئة اعلام غير حكومية في اطار سعي السلطة لالغاء وزارة الاعلام الحكومية وتشكيل هيئة مستقلة مسؤولة عن ذلك القطاع. ومن المقرر ان يتم الغاء وزارة الاعلام ووزارة الشباب والرياضة خلال التعديل المرتقب على حكومة فياض.
وقال الخطيب ل'القدس العربي' بأن 'مجلس الوزراء اقر فكرة انشاء هيئة اعلام غير حكومية مستقلة'، مشيرا الى ان الحكومة فضلت تسميتها 'مجلس الاعلام الاعلى'، مشيرا الى تعهد فياض سابقا بالعمل على اقرار قانون عصري للاعلام الفلسطيني.
واشار الخطيب الى ان الهدف من تشكيل هيئة مستقلة للاعلام بدلا من وزارة الاعلام الحكومية هو ابعاد مسؤولية الاعلام عن الحكومة 'وإخضاعه لشراكة مجتمعية بعيدة عن الحكومة، واتخذ قرار بهذا الاتجاه'.
واشار الخطيب الى ان العمل الفلسطيني الرسمي جار باتجاه تشكيل الهيئة المستقلة واقرار قانونها والمصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمهيدا لالغاء وزارة الاعلام الرسمية بشكل نهائي. واوضح الخطيب بأن عدم تسمية وزير في الحكومة الفلسطينية الحالية لوزارة الاعلام مؤشر على ان التوجه الفلسطيني الرسمي يسير منذ فترة نحو الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة مستقلة على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم باستثناء الدول العربية على حد قوله.
وقال الخطيب ان الهدف من الغاء وزارة الاعلام الفلسطينية هو 'اخراج مسؤولية تنظيم قطاع الاعلام والاشراف عليه وترخيص وسائل الاعلام، بالذات المرئي والمسموع من الحكومة الى جهة مستقلة، حتى تكون هناك حرية صحافة بمعنى الكلمة'، مشددا على ضرورة ابعاد السيطرة الحكومية عن وسائل الاعلام وعدم تحكمها في ترخيص تلك الوسائل او التحكم بها.
واشار الخطيب الى وجود تناقض بين مسؤولية الحكومة عن وسائل الاعلام وبين حرية وسائل الاعلام، مضيفا 'لذلك في كل العالم ما عدا البلدان العربية لا توجد مسؤولية حكومية على ترخيص وسائل الاعلام وتنظيمها والاشراف عليها'، مشددا على 'انه لا يجوز ان تكون الحكومة طرفا في العملية الاعلامية، فلا يجوز ان تكون طرفا وحاكما في نفس الوقت، ولذلك في كل العالم باستثناء الدول العربية هناك هيئة مستقلة للاعلام تكون سيدة نفسها'.
وعلى الصعيد الفلسطيني قال الخطيب ل'القدس العربي' 'نحن نسير على طريق استبدال دور وزارة الاعلام في مجال ترخيص وتنظيم المرئي والمسموع لهيئة غير حكومية تمثل شراكة مجتمعية، ونحن على الطريق'.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها في رام الله الاحد برئاسة سلام فياض صادق على تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم قطاع الإعلام، انطلاقاً من حرص الحكومة على تنظيم وتطوير عمل وسائل الإعلام للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وخلق بيئة جديدة لعمل وسائل الإعلام والعمل على خلق بيئة استثمارية تنافسية في ظل إعلام هادف ومنفتح، وحرصها أيضاً على توحيد الإطار القانوني الناظم لقطاع المرئي والمسموع وحماية الملكية الفكرية وتعزيز حرية الرأي والتعبير.
وفي ظل سعي السلطة لتعزيز حرية الاعلام كشف ياسر عبد ربه مشرف عام الاعلام الرسمي قبل ايام ان الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أصدر مؤخرا مرسوما رئاسيا يقضي بتحويل هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية من مؤسسة سلطوية إلى مؤسسة عامة مستقلة إداريا وماليا.
ووردت أقوال عبد ربه هذه خلال كلمة له في المؤتمر الاعلامي الثالث 'نحو نقابة صحافيين مهنية وفاعلة' الذي نظمته شبكة أمين الاعلامية انترنيوز قبل ايام بمدينة أريحا.
وقال عبد ربه: 'لقد بدأنا نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح لتقديم إجابة تستجيب مع إعلام عصري ومع احتياجات شعبنا وصولا إلى تلفزيون وإذاعة يعبران عن إرادة مجتمعنا الفلسطيني بكل تلاوينه وتناقضاته، وأن لا يكون هذا التلفزيون بوق السلطة في محاولة تلقين المجتمع وتوجيهه بما تراه السلطة التي تقود هذا المجتمع'.
من جهة اخرى اكد الخطيب ل'القدس العربي' أن الحكومة قررت الغاء وزارة الشباب والرياضة حيث صادقت في اجتماعها الاحد على تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة انطلاقا من حرصها على تنشئة الشباب الفلسطيني، وحثه على التمسك بهويته الوطنية، وجعله قادراً على تحمل المسؤولية والقدرة على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الإنسان والتعامل مع معطيات العصر والتكنولوجيا الحديثة وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون وحرصاً على تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة، ومن أجل تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والمساهمة في تنمية قدراتهم الثقافية والبدنية، وترسيخ مفهوم العمل الجماعي والتطوعي، ودعم وتطوير قدرات المؤسسات الشبابية وإقامة المنشآت الشبابية والرياضية انسجاماً مع خطة الحكومة الفلسطينية في التنمية والإصلاح الإداري والمالي وانسجاماً مع وثيقة السلطة الوطنية 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.