مغربي يقاضي بريطانيا إثر احتجازه خمس سنوات لاعتزامه مغادرة البلاد بطريقة سرية

حاول العودة للمغرب عبر ست محاولات مختبئا في شاحنات نقل

الرباط "مغارب كم": سعد الدين لمزوق
تناقلت بعض الصحف البريطانية بنوع من الطرافة ما اعتبرته قصة عجيبة لمغربي رفع دعوى قضائية على الدولة البريطانية مطالبا بتعويض مادي عن احتجازه لمدة خمس سنوات بمراكز اعتقال خوفا من مغادرته البلاد بطريقة غير شرعية.
وكان المغربي واسمه رشيد علي، وعمره 32 سنة قد حاول العودة للمغرب بطريقة غير شرعية عبر الاختباء في شاحنات نقل وتم توقيفه ست مرات أودع خلالها السجن.
ويسعى رشيد علي للحصول على تعويض مادي يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات بعد أن وصلت مدة احتجازه خمس سنوات في المجموع.
ونقلت صحيفة دايلي مايل البريطانية عن علي قوله "إنهم يريدون ترحيلي ولكن كان عليهم أن يدعوني حرا في سلك طريقي بنفسي. أعرف أشخاصا آخرين وقد حصلوا على 100.000 جنيه إسترليني من الحكومة مقابل ثلاثة سنوات من الاعتقال".
وقال المهاجر المغربي "لست قاتلا ولست مغتصبا لأطفال. أنا إنسان بسيط لم أرد سوى العودة إلى وطني. لم يكن عليهم أن يحتجزوني. لقد كلف ذلك دافعي الضرائب البريطانيين كل هذا المال للإبقاء علي محتجزا لأنني لم أرد البقاء في هذا البلد".
وكلف اعتقال رشيد علي طيلة هذه المدة ،الحكومة البريطانية 360.000 جنيه إسترليني. واعتبرت صحيفة "دايلي مايل" أن القضية "تعرض نظام الهجرة بالبلد للسخرية".
ويوجد في قلب النقاش الدائر حول الموضوع الوكالة البريطانية للحدود التي لم تتمكن طيلة هذه الفترة من ترحيل علي إلى بلده.
وطالب قاض بمحكمة بريستول حيث مثل رشيد علي في ديسمبر الماضي بفتح تحقيق في فشل الوكالة ترحيل المهاجر المغربي.
أما الوكالة البريطانية للحدود فدافعت عن نفسها بالقول أنها لم تستطع ترحيل المغربي لأنه رفض تزويدها بأي جواز سفر أو أوراق هوية. لكن علي قال أنه لم يتوفر يوما على أي أوراق.
وذكرت "دايلي ماي"ل أن المهاجر المغربي قدم إلى بريطانيا في سنة 2000 آتيا من فرنسا حيث كان مختبئا في شاحنة نقل. وحينما تم رفض طلبه الحصول على لجوء بالبلاد قرر إيجاد وسيلة للعودة إلى المغرب.
وعبر رئيس منظمة "مايغرايشن واتش" أندرو غرين، عن استغرابه من القصة قائلا "تخونني الكلمات. أليس في بلاد العجائب تفتح هذه القضية". واقترح رئيس المنظمة بدوره حلا " أفضل شيئ هو أن يتم غض الطرف عنه وتركه يذهب لوطنه بوسائله الخاصة". وبدوره علق أحد القضاة بالقول " كلما عجل عودته للمغرب كلما كان ذلك أفضل للجميع".
ومن جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للوكالة البريطانية للحدود جوناثان سيدجويك" استمرار وجود علي في المملكة المتحدة ، وضع محبط ،سببه فشله في توفير دلائل ثبوتية عن هويته كان بإمكانها تخويله حق العودة لبلده". وأضاف سيدجويك " نحن نؤمن أن من يخرقون القانون ليس لديهم أي حق في التواجد هنا ونحن نقوم بكل ما نستطيع لترحيلهم عن المملكة المتحدة".
وكان رشيد علي قد قام بست محاولات للعودة إلى المغرب عبر الاختباء في شاحنات نقل كانت آخرها في أكتوبر 2008 وأدين على إثرها بتهمة سرقة هاتف محمول وسترة وتحطيم باب. وقبل ذلك كان قد قبض عليه في 2005 بعد سرقته بعض الطعام ومعطف وقضى علي إثر ذلك 9 أشهر ثم تم تحويله إلى مركز للاعتقال حيث قضى ثلاث سنوات رغم طلبه ترحيله للمغرب.