"الشرق الاوسط" تونس: المنجي السعيداني لندن رحبت المعارضة التونسية بتنحي الرئيس زين العابدين بن علي، إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي دامت قرابة الشهر، وتولي رئيس الوزراء محمد الغنوشي مساء أمس الرئاسة بشكل مؤقت مكانه. فقد ذكرت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، المعارض، في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «هذا يوم تاريخي حققه الشعب التونسي بدمائه وتضحياته بعد أكثر من عقدين عاش خلالهما الكثير من الاضطهاد والقهر والظلم والرئاسة مدى الحياة». وأضافت أن تونس في حاجة ماسة إلى تغيير حقيقي، وإلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بشكل فوري، تتولى مهمة الإصلاح، تترأسها شخصية وطنية تحظى بالثقة وتهيئ الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حقيقية ينبثق عنها برلمان وحكومة يمثلان الشعب التونسي. بدوره، قال أحمد نجيب الشابي، أبرز معارضي الرئيس المخلوع، ل«الشرق الأوسط»، إنه ليس لديه أي تحفظ على تعيين محمد الغنوشي الوزير الأول في منصب رئاسة تونس، إلا أنه يتعين عليه اتخاذ القرار المناسب والموقف الملائم بعد مدة وجيزة من الزمن. وكان الشابي قد أقصي من المشاركة في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2009 بعد إجراء تعديل على الدستور التونسي حرمه من الترشح. وكان زعيم حركة النهضة المعارضة قد توقع قرب انتهاء حكم بن علي. وقال الشيخ راشد الغنوشي، المقيم في لندن، عبر في حديث نشرته صحيفة «لوسوار» البلجيكية أمس، عن قناعته بأن حركة الاحتجاج الحالية في تونس ستطيح بنظام الرئيس بن علي. وأكد أن «نظام الحزب الواحد انتهى. نظام المافيا هذا انتهى. الشعب يريد التخلص منه وستنتصر انتفاضته». وأضاف «لا أظن أن هذا النظام قابل للإصلاح نظرا لطبيعته التي تشبه المافيا»، معتبرا أن «الشعب» التونسي «لا يريد الفساد ويطالب بديمقراطية حقيقية وليس بمجرد واجهة». وأكد راشد الغنوشي (69 سنة) أن حركة النهضة «ليست وراء حركة الاحتجاج الحالية»، وأنها «بعيدة جدا عن ذلك». إلا أنه أشار إلى أن بعض المسؤولين المقربين من الحركة المحظورة في تونس، تفاوضوا حول اتفاقات مع أحزاب علمانية مثل الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي. وقال «نحن متفقون على مجتمع يقوم على أسس ديمقراطية تتضمن احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد».. «أما في ما يخص وضع المرأة فإننا قد قبلناه في 1988». وذكر الغنوشي أنه يعيش في المنفى منذ 1989 بعد أن أخذت حكومة بن علي تقمع الإسلاميين الذين فاز مرشحوهم في الانتخابات في تلك السنة، تحت عنوان مرشحين أحرار، بنحو 17% من الأصوات. وأعرب عن الأمل في العودة سريعا إلى تونس. بدوره، صرح عادل الشاوش عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة أن جميع أعضاء الحركة في حالة ترقب وانتظار بعد فترة عصيبة مرت بها البلاد. وأضاف أن الحركة تحترم شخص محمد الغنوشي وهي تعمل مع جميع الأطراف على إرجاع الطمأنينة والاستقرار للبيوت التونسية، وتطالب باحترام الإصلاحات الديمقراطية التي تم الإعلان عنها. واعتبر الشاوش ما تم الوصول إليه في تونس «حدثا كبيرا في تاريخ تونس». غير أن حمة الهمامي، زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور، قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ما حصل ليس دستوريا، وهو محاولة من بن علي للالتفاف على هذه الانتفاضة الشعبية، في حين ليس له الحق في تعيين من يخلفه على رأس الحكم». ودعا «جميع الأطراف إلى التشاور من أجل حماية هذا الانتصار، وحتى لا يسرق من الشعب». وفي السياق نفسه قال القاضي المعارض، مختار اليحياوي، إن ما حدث اليوم في تونس «مؤامرة من ترتيب خارجي»، معتبرا أن الغنوشي «بدأ بالكذب والاحتيال على الشعب والدستور». وأوضح أن الغنوشي «ليس له الحق في تولي الحكم» بموجب الدستور، مضيفا أن رئيس الوزراء «أشار إلى رحيل مؤقت لزين العابدين بن علي، فهل معنى ذلك أنه سيعود؟ الصحيح أن بن علي تخلى عن الحكم ولا توجد حالة رحيل مؤقت، وبالتالي كان يتعين أن يتولى رئيس مجلس النواب الحكم مؤقتا، وتنظم انتخابات في غضون 45 يوما وأن يسلم السلطة في أجل أقصاه 160 يوما بموجب الفصلين 56 و57 من الدستور». وأضاف: «أطالب بالتصدي لهذه المؤامرة، وعلى الجيش تحمل مسؤولياته وإعادة الأمور إلى نصابها»، في مواجهة «ترتيب خارجي منظم إذ إن رحيل بن علي تم ترتيبه من الخارج». واعتبر أن ما حصل «احتيال على الدستور والشعب التونسي الذي كسر الديكتاتورية بطريقة حضارية». وأوضح اليحياوي أن محمد «الغنوشي من سوسة (ساحل شرقي ومنطقة بن علي) وهذا ما سيخلق فتنة جهوية».
