«الديمقراطي التقدمي» التونسي المعارض يقاطع الانتخابات البلدية

الجريبي ل«الشرق الأوسط»: حزبنا يرفض أن يكون واجهة للزينة ومشاركا في ديكور سياسي

قالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، إن قرار مقاطعة الحزب للانتخابات البلدية التي ستجرى في تونس يوم 9 مايو (أيار) القادم، اتخذه كل أعضاء اللجنة المركزية للحزب، ولم يعترض عليه سوى عضوين من أعضاء اللجنة أحدهما اقترح تأجيل الانتخابات لمواصلة التشاور مع السلطات التونسية.
والثاني نادى بالمشاركة في الانتخابات، واعتبر ذلك أفضل من المقاطعة. وأشارت الجريبي ل«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الانتخابية التي ستجرى بعد أسابيع من الآن تفتقر لأبسط شروط الانتخاب وهي التنافس والتناظر حول المواضيع الشائكة، وفتح المجال السياسي أمام حرية التعبير، والحق في المشاركة الفعلية في التغيير السياسي.
وحول أهمية هذا القرار، وتأثيره على الساحة السياسية التونسية، أوضحت الجريبي أن «عملية المقاطعة عملية سياسية بالأساس»، وهي رد فعل طبيعي لحزب يناضل من أجل تحفيز المشاركة السياسية، وفتح المجال السياسي أمام جميع التونسيين، ولأن الحزب كذلك «يرفض أن يكون واجهة للزينة، ومشاركا في ديكور سياسي» على حد تعبيرها.
وحول منطق المقاطعة الذي أصبح يطبع مواقف الحزب، ورفضه المشاركة السياسية على الرغم من أن أحزابا معارضة كثيرة في تونس رضيت بتلك الشروط، وتسعى إلى المشاركة بقوة في كل المحطات الانتخابية، قالت الجريبي إن مواقف الحزب يتم اتخاذها بالتصويت داخل اللجنة المركزية، والقرار المتخذ يعكس إرادة أعضاء اللجنة، وهو متخذ بنظام الأغلبية وملزم للجميع».
وبالنسبة للأحزاب السياسية التونسية المعارضة التي أقبلت على المشاركة السياسية، وقدمت قوائمها الانتخابية، ترى الجريبي أن الأوضاع الداخلية لكل حزب هي التي تفرض عليه مثل تلك المواقف، كما أن عمليات تقييم الوضع السياسي قد تختلف من حزب إلى آخر، وذلك حسب درجة قربه من السلطات وعلاقته بها.
وأضافت الجريبي أن الحزب تقدم منذ قرابة الشهر بمطالب دنيا للمشاركة السياسية في الانتخابات القادمة من أجل انفراج سياسي حقيقي، ولكن السلطات التونسية لم تول أي اهتمامات بتلك المطالب وهو ما جعل الحزب يفضل المقاطعة على المشاركة في انتخابات تفتقر إلى الشروط الدنيا المعروفة في المجالات السياسية المشابهة.
وقالت الجريبي إن عدم المشاركة يعني نفض اليد من المشاركة السياسية وفق الشروط الحالية، وهي شروط لا تختلف في شيء عما شهدته الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي عرفتها تونس الخريف الماضي.