حسام عيتاني يكتب في "الحياة" عن: "مبادرات متأخرة"

استبق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إعلان مبادرته الإصلاحية بتأكيد ثقته برفض المعارضة لها. لم يوضح صالح السبب الذي حمله على توقعه هذا، لكن يمكن افتراض صوابه لأسباب عدة.
وعلى غرار الإجراءات التي اقترحها زين العابدين بن علي وحسني مبارك في خطاباتهما بعد اندلاع الثورتين التونسية والمصرية، جاءت اقتراحات صالح قليلة جداً ومتأخرة جداً عمّا يجوز الاعتقاد انه بات في صلب مطالب المعارضين اليمنيين.
الاتجاه صوب نظام برلماني وتكريس فصل السلطات والاستفتاء على دستور جديد قبل نهاية العام الحالي، كانت لتبدو مقترحات مغرية لو قدمها الرئيس اليمني قبل عامين أو أكثر. أما اليوم فهي مجرد مسعى للحصول على «براءة الذمة»، تماماً كما قال، مع ادراكه أن الوقت قد فات على مبادرات من النوع والمستوى هذين. ولم تخيب المعارضة ظنه ورأت في الاقتراح «إعلان وفاة» نظام علي عبدالله صالح.
في المغرب، اقترح الملك محمد السادس إصلاحاً يشمل الفصل بين السلطات وتعزيز موقع الوزير الاول، من دون أن يصل الى حدود الموافقة على طلب التحول إلى ملكية دستورية في ظل فصل تام للسلطات، على ما طلبت المعارضة. يمكن المجازفة بالقول ان دعوة الملك لن تنجح في تطويق مشاعر الاستياء ودرجة التطلب العالية للتغيير والاصلاح في المغرب.
لم يلامس صالح لبّ الحركة الاعتراضية اليمنية. بل ليس من المبالغة في شيء توقع تزايد مشاعر الغضب في الشارع جراء المبادرة التي لم تحمل أي تصور ملموس لمشكلات البطالة والفقر ومطالب الجنوب بالانفصال ومسألة الحوثيين. لقد قفزت المبادرة فوق كل ما يقول المعتصمون في ساحات صنعاء والمتظاهرون في عدن، ليعلن مبادرة تنطوي على فكرة فصل السلطات التي كان يتعين العمل بها منذ الأعوام الاولى للوحدة، إن لم نقل منذ ثورة عبدالله السلال.
ويشير خروج جبهة العمل الاسلامي في الاردن من الحوار مع السلطات، إلى صعوبة التوفيق بين «المعروض» من تنازلات سياسية تقدر السلطة على تحملها وبين «المطلوب» الذي تطمح القوى المنضوية في الحوار بالحصول عليه.
المشكلة الكبيرة للحكومات ان الثورات التونسية والمصرية والليبية، قدمت نماذج بات من الصعب على المعارضين التراجع عنها ويعسر على الحكومات الاستجابة لها. استمرار التظاهر السلمي حتى سقوط النظام، على ما فعل التونسيون والمصريون، أو الرد على عنف السلطة بعنف معادل، وقبول التحدي الذي يرفعه الحاكم بتقسيم البلاد قبائل وأقاليم، بحسب التجربة الليبية، هذه التجارب باتت سبلاًً مقبولة لدى الفئات العربية المحتجة والرافضة لدوام الحال.
في المقابل، يفاقم من ضآلة المعروض من جانب السلطة، التي تحاول تقديم مكاسب مالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة والمهددة بالانزلاق الى قيعان الفقر، أن المعروض هذا لا يشمل أي مشاركة حقيقية في السلطة أو في القرار السياسي، فيما يريد المواطنون أن يحصلوا، أولاً، على اعتراف بهم كأصحاب حقوق وليس كمنتفعين من مكاسب ومراسيم عفو تستثني المعتقلين السياسيين على ما صدر في سورية قبل أيام.
الهوة هذه، لا يبدو أن أحداً من الممسكين بالسلطة في بلادنا قد استوعب خطر اتساعها وقدرتها على ابتلاع أنظمة حكم كثيرة، رغم أن بعضهم يرى، محقاً، أنها موجة عاتية يتعرض لها العالم العربي بأسره. أما الأقل ذكاء، فراح يروّج لها معتقداً ان رياح التغيير ستمر فوق رأسه من دون أن تهز شعرة في مفرقه.