الرئيس اليمني يؤكد عدم ترشحه مجددا وتخليه عن إجراء انتخابات تشريعية في أبريل

أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الأربعاء التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة, مؤكدا رفضه «التمديد» أو «توريث» الحكم إلى ابنه ومقدما سلسلة تنازلات للمعارضة إلى ناشدها وقف التظاهرات. كما أكد صالح التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية, وتجميد التظاهرات.
وقال صالح أمام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ «لا نريد أحدا أن يصب الزيت على النار ... ولا يجب أن نهدم ما بنيناه في 49 عاما», وذلك فيما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما. وقاطعت أحزاب المعارضة البرلمانية الجلسة.
وقدم الرئيس مبادرة قال إنها «من اجل مصلحة الوطن», تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية.
كما أعلن «تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية», وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان إقرارها.
والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات, فضلا عن إجراء الانتخابات التشريعية في ابريل المقبل, وهي خطوة تعتبرها المعارضة أحادية وترفضها.
وبعبارات واضحة, قال صالح «لا تمديد ولا توريث», في إشارة إلى عدم السعي إلى أي تمديد أو تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013, أو إلى توريث الحكم إلى نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن. كما دعا صالح المعارضة البرلمانية إلى «تجميد المسيرات», وذلك عشية «يوم الغضب» الذي دعت إليه.
وكانت صنعاء شهدت خلال الأسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط النظام, استلهمت شعاراتها من «ثورة الياسمين» في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال صالح «لن أكابر وسأقدم التنازلات تلو التنازلات من اجل المصلحة الوطنية», مؤكدا «سأقول لبيك» لما يتم التوصل إليه عبر الحوار مع المعارضة.
وقدم صالح بذلك تنازلات مهمة للمعارضة في وقت تشهد فيه المنطقة حركات شعبية ضخمة مطالبة بالتغيير, خصوصا في مصر حيث يتظاهر مئات الآلاف من أجل إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.
وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد بإجراء إصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة «دعاة الفدرالية» على حد قوله.
وقال «سيتم إجراء إصلاحات شاملة للحكم المحلي» وسيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك «لسحب البساط من تحت أقدام دعاة الفدرالية».
كما أكد فتح قطاع الاسمنت والنفط والاتصالات والبنوك «للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب» مشيرا إلى أن «شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 ألف حالة» في المرحلة المقبلة.
وطلب صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام ودعا مجموعة أصدقاء اليمن التي من المتوقع أن تعقد مؤتمرها المقبل في الرياض في مارس المقبل, إلى إنشاء صندوق لإنماء اليمن وان تتولى المجموعة بنفسها مشاريع التنمية في اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم.
وأكد صالح «لن نسمح بالفوضى» ودعا كل مواطن إلى الدفاع عن «عرضه وماله», وهي دعوة أثارت تساؤلات حتى في أوساط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.