الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتغيير نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مشروع مرسوم رقم 716- 09 -2 الخاص بتغيير نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية، في ضوء التغيير الذي عرفه التقسيم الإداري للمملكة، بموجب المرسوم رقم 319-09-2، الصادر في 11 يونيو 2009، والقاضي بإحداث 13 إقليما جديدا. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية نيابة عن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، يهدف إلى إدماج الأقاليم الجديدة في نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المعنية، مما سيسهم في تطوير تدبير العمران، وتهيئة المجال والتجمعات السكنية، داخل المدن والمناطق المحيطة بها التابعة لهذه الأقاليم.
وقال إن الأمر يتعلق بتغيير النطاق الترابي لكل من الوكالة الحضرية للعيون لإضافة إقليم طرفاية إلى نطاق اختصاصها، والوكالة الحضرية لآسفي لإدماج إقليم اليوسفية، والوكالة الحضرية للقنيطرة - سيدي قاسم، من أجل إضافة إقليم سيدي سليمان، والوكالة الحضرية لسطات لإضافة إقليم برشيد، والوكالة الحضرية لتازة من أجل إدماج إقليم جرسيف.
وأضاف أن الأمر يتعلق، أيضا، بتغيير نطاق الوكالة الحضرية لبني ملال لإضافة إقليم الفقيه بن صالح، والوكالة الحضرية للناظور لإضافة إقليم الدريوش، والوكالة الحضرية لخنيفرة لإضافة إقليم ميدلت، والوكالة الحضرية لقلعة السراغنة لإضافة إقليم الرحامنة، والوكالة الحضرية للجديدة لإضافة إقليم سيدي بنور، ثم الوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة لإضافة إقليم تنغير إلى نطاق اختصاصها.