الاقتراحات المتعلقة بإحداث 13 إقليما جديدا في اجتماع مجلس الحكومة

المصادقة على ستة مشاريع مراسيم

صادق مجلس الحكومة، يوم الاربعاء، على ستة مشاريع مراسيم، قدم خمسة منها وزير الداخلية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول، الذي يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في ثاني دجنبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الموجهة للحكومة بشأن تفعيل الاقتراحات المتعلقة بإحداث 13 إقليما جديدا.
وأبرز أن المشروع يتوخى تطبيق التوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري كمرحلة أولية في أفق جهوية موسعة، وجعلها إطارا قانونيا ومؤسساتيا لإصلاح شامل للإدارة الترابية، يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز إدارة القرب من خلال التأهيل الإداري للمجال الترابي للمملكة.
وأضاف في هذا السياق، أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تهيئة مجالية متجانسة، وفق مقاربة شمولية تروم إحداث وحدات ترابية متوازنة، بما يضمن لها تنمية محلية مستدامة، ويمكن من ترسيخ سياسة القرب التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي.
وأشار السيد الناصري إلى أن هذا المشروع، الذي سيحدث بموجبه 13 إقليما (وزان، سيدي سليمان، جرسيف، الدريوش، برشيد، سيدي بنور، اليوسفية، الرحامنة، الفقيه بن صالح، ميدلت، تنغير، سيدي إفني وطرفاية)، سيعزز التقسيم الإداري للمملكة ليصبح مكونا من 17 ولاية و62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتحديد لائحة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، بقصد إدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة بعد إحداث الأقاليم الجديدة المذكورة، وذلك لتحديد النفوذ الترابي للأقاليم الناشئة، وكذا الأقاليم الأصلية.
بينما يتعلق مشروع المرسوم الثالث، الذي ينسخ المرسوم الصادر في 10 شتنبر 2003، فإنه يتعلق بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وذلك في إطار مواكبة التغييرات التي عرفها عدد السكان القانونيين للمملكة، على إثر الإحصاء العام للسكان والسكنى المجرى سنة 2004، والتعديلات التي عرفتها الخريطة الجماعية بعد عملية ملاءمة التقسيم الجماعي سنة 2008، وكذا إحداث 13 إقليما جديدا.
وأوضح الوزير أن عدد المقاعد المخصصة لمجالس العمالات والأقاليم سينتقل من 1085 سنة 2003 إلى 1289 حاليا، علما بأن توزيع المقاعد بين العمالات والأقاليم يتم وفقا لأحكام المادة 175 من القانون رقم المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 17 غشت 1997 بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة، وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وعدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة، وذلك في إطار مواكبة التغييرات التي عرفها التقسيم الجماعي والإداري للمملكة بعد إحداث 13 إقليما جديدا.
أما مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في 30 دجنبر 2008 بشأن تحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. ويندرج هذا المشروع في إطار توفير الظروف الملائمة لتجسيد الوحدات الإدارية الجديدة، خاصة ما يتصل منها بالحاجة إلى المدة الزمنية اللازمة لإخراج الأقاليم الجديدة إلى حيز الوجود، وذلك قبل تنظيم الانتخابات الخاصة بمجالس العمالات والأقاليم.
ولهذه الغاية، أوضح الوزير أن المشروع اقترح إجراء هذه الانتخابات يوم الأربعاء 26 غشت 2009، عوض فاتح يوليوز 2009 المقرر عملا بأحكام المرسوم سالف الذكر (الصادر في 30 دجنبر 2008)، على أن يتم إيداع الترشيحات في الفترة الممتدة من 16 غشت 2009 إلى 18 من الشهر نفسه، وانطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم 19 غشت 2009 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 25 غشت 2009 .
من جهة أخرى، يتعلق مشروع المرسوم السادس، الذي عرضه وزير الفلاحة والصيد البحري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين وبتغيير تعريفة الرسوم الجمركية المطبقة عند استيراد هذا المنتوج.