إرادة سياسية قوية للدفع بالعلاقات المغربية التونسية إلى أفق أرحب ( دبلوماسي )

قال مدير الشؤون العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، السفير المكي كوان، إن الاجتماعات التحضيرية للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية ( الدورة 16)، التي ستجتمع يوم الخميس القادم بالعاصمة التونسية، "اتسمت بروح ايجابية وبحرص كبير من الجانبين المغربي والتونسي على إعطاء مضمون قوي للتعاون بين البلدين، تحدوهما في ذلك الإرادة السياسية الراسخة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أفق أرحب".
وأوضح السيد المكي كوان ،الذي ترأس الوفد المغربي في هذه الاجتماعات، التي أنهت اليوم أشغالها، أن هناك مجموعة هامة من المشاريع ( نحو 14 وثيقة)،ما بين اتفاق وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ،تم إعدادها سترفع إلى اللجنة الكبرى للنظر فيها وإقرارها والتوقيع عليها خلال هذه الدورة ، مشيرا إلى أنها تهم تطوير التعاون الثنائي في العديد من القطاعات ،كالماء والبناء والأشغال العمومية وحماية البيئة والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والشباب والرياضة ، بالإضافة إلى التعاون على الصعيد البرلماني وفي المجال الديني.
وأبرز السيد كوان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اللجنة الكبرى المغربية التونسية تمتاز بكونها تجتمع بشكل دوري ومنتظم ، وكل اجتماع يضيف لبنة جديدة إلى صرح العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الدورة الحالية الوقوف على مدى تنفيذ توصيات لجنة التفكير والدفع التي رفعت تقريرها إلى الوزيرين الأولين خلال الدورة السابقة التي عقدت السنة الماضية بالرباط ، وهي توصيات ترمي إلى تذليل وتجاوز المعوقات الفنية والإدارية التي تحول دون الرفع من حجم المبادلات بين البلدين ليصل إلى المستوى المتفق عليه ، وهو 500 مليون دولار.
وأشار في هذا السياق إلى أن لجنة فنية من الخبراء اجتمعت لهذا الغرض في سبتمبر الماضي بتونس ، فيما شرعت الإدارات والمؤسسات المعنية في البلدين في تنفيذ توصيات لجنة التفكير والدفع، كل في مجال اختصاصه ، خاصة على مستوى إدارة الجمارك والتجارة الخارجية والجهات المسؤولة عن التصدير ، وذلك من أجل اقتراح حلول عملية والعمل على تصحيح اختلال الميزان التجاري الذي يميل حاليا لفائدة الجانب التونسي، وكذا الرفع من حجم المبادلات التجارية الذي لا تتجاوز حاليا 300 مليون دولار .
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن كل الظروف والشروط مهيئة للمضي قدما من أجل النهوض بالتعاون الثنائي ،خاصة في مجال المبادلات التجارية، مشيرا في هذا الصدد إلى استئناف نشاط الخط البحري الرابط بين الدار البيضاء وميناء رادس التونسي والاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وكذا الترتيبات المتفق عليها بين إدارة الجمارك في البلدين .
وقال إن المجال يبقى مفتوحا أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين البلدين.
وكانت اللجنة التحضيرية قد افتتحت أشغالها أمس بمقر وزارة الخارجية التونسية ، حيث ضم الوفد المغربي مسؤولين بعدة وزارات وهيئات حكومية ، من بينها الشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية والطاقات والمعادن والماء والبيئة والتجهيز والنقل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة الخارجية والتشغيل والتكوين المهني ، بالإضافة إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومؤسسة مغرب تصدير.
يذكر أن اللجنة الكبرى المشتركة ستجتمع يومي 6 و7 مايو الجاري برئاسة الوزيرين الأولين، السيدان عباس الفاسي ومحمد الغنوشي بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين.