الدورة المقبلة للملتقى المغاربي لرجال الأعمال تنعقد بمراكش

قرر المشاركون في الدورة الثانية للملتقى المغاربي لرجال الأعمال في ختام أشغالهم بعد ظهر اليوم الاثنين بالعاصمة التونسية، عقد الدورة المقبلة للملتقى بمدينة مراكش يومي 10 و 11 ماي 2011 .
ودعا المشاركون في هذا الملتقى، الذي شارك فيه نحو ألف من الفاعلين الاقتصاديين من البلدان المغاربية ، من بينهم أكثر من 50 من رجال الأعمال المغاربة ، في بيان ختامي ، إلى العمل على ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني اتحاد المغرب العربي، مؤكدين على أهمية تسهيل حرية حركة رؤوس الأموال وتبادل السلع والخدمات وحرية التملك والاستثمار في البلدان المغاربية .
كما شددوا في (بيان تونس) على العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي، كوسيلة لتحقيق الأهداف المحورية للتنمية.
ودعوا على الخصوص إلى بلورة سياسة مغاربية مشتركة في مختلف المجالات القطاعية والعمل على توفير المعلومات حول الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكدوا على أهمية إزالة كافة العقبات للإسراع باستكمال انجاز منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد المغاربي والعمل على التوحيد التدريجي للتشريعات الاقتصادية والتجارية المغاربية.
وأوصى المشاركون بإنشاء صندوق مغاربي لتمويل وضمان الاستثمار الخاص بالمشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة وإحداث صندوق مغاربي لتمويل وتشجيع المشاريع في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
كما اتفقوا على الاهتمام بتنظيم منتديات قطاعية مختصة تتوزع على مدار السنة وفي مختلف البلدان المغاربية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ، السيد صلاح الدين مزوار ،قد شارك في جانب من الملتقى الذي استمر على مدى يومين ، حيث قدم مداخلة حول موضوع"التكامل الاقتصادي المغاربي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية" ، دعا فيها إلى إحداث صندوق يخصص لدعم الاستثمارات المشتركة بين المقاولات المغاربية ،بما يسهم في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي ويتماشى مع تحولات الاقتصاد العالمي .
يذكر أن الملتقى، الذي عقد تحت شعار " من أجل مقاولة مغاربية" ، تناول عدة محاور حول وسائل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية والتحديات التي تواجهها المقاولات في المنطقة في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية.