الجزائر تريد حضورا مغربيا قويا في أول ملتقى مغاربي لرجال الأعمال

حل أمس الاثنين، وفد من الكونفدرالية الجزائرية للباطرونا بالمغرب لإقناع رجال الأعمال المغاربة بالحضور بكثافة الشهر المقبل في أول ملتقى لرجال الأعمال المغاربيين بالجزائر برعاية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
بهذه المناسبة سيعقد نائب رئيس الكونفدرالية وكاتبها العام ندوة صحافية اليوم بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء لشرح أهداف هذا الملتقى، ودعوة المقاولات المغربية لحضور أكبر عدد منها، ويتوقع منظمو التظاهرة الاقتصادية مشاركة 700 من رجال الأعمال من الأقطار الخمسة للمغرب العربي يومي 10 و11 ماي المقبل.
وحسب مصطفى مولاي مسؤول التواصل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن الرئيس الجزائري يريد حضورا قويا للمقاولات المغربية لإنجاح التظاهرة، بالنظر إلى الوزن الذي تحتله تلك المقاولات على الصعيد المغاربي والإفريقي. ولم يحدد لحد الساعة حجم المشاركة المغربية بحكم أن الاتصالات بالكاد بدأت داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمعرفة الراغبين في الحضور.
المنتدى يشرف على تنظيمه الاتحاد المغاربي لأرباب العمل بتعاون مع شركة جزائرية متخصصة في تنظيم التظاهرات، ويراد من ورائه إتاحة الفرصة للمشاركين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في سوق يضم 100 مليون مستهلك، إلا أنه لم يتحول بعد إلى فضاء اقتصادي مشترك بسبب بعض العراقيل السياسية كملف الصحراء المغربية.
وفضلا عن حضور رجال أعمال مغاربيين فقد تم استدعاء عدد من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين الذين يرغبون في العمل مع الفاعلين المحليين. ويتضمن برنامج الملتقى 6 ورشات عمل حول مواضيع كالمشاريع المجمعة لدول المغرب العربي، والاستثمار في قطاعات العقار والفلاحة والصناعة الغذائية والتكنولوجيا الحديثة والتكوين والإعلام، والاستثمار في القطاعات الصاعدة.
كما يناقش الحاضرون تداعيات الأزمة العالمية على منطقة المغرب العربي، ويقام بالموازاة مع التظاهرة معرض اقتصادي، وتنظيم جلسات عمل تفضي إلى شراكات أو تبحث فرص الاستثمار الممكنة.
وسبق للهادي الجيلاني، رئيس الإتحاد المغاربي لأرباب العمل، أن صرح على هامش ندوة عن الاتحاد في تونس عقدت قبل بضعة أسابيع أن التبادل بين الدول المغاربية يبقى متواضعا ولا يتعدى 3 في المائة، وتخسر دول الاتحاد المغاربي ما بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي ككلفة عدم تفعيل مؤسسات الاتحاد.
وأضاف أن العوائق الموجودة الآن تحرم 100 ألف شاب وشابة في المغرب العربي من الدخول إلى ميدان العمل، داعيا إلى ملاءمة القوانين المالية والجبائية والاجتماعية فيما بين بلدان الاتحاد، وتقريب سعر كلفة الإنتاج، ورفع كل الحواجز غير الجمركية والمعوقات الإدارية...