تباين مواقف ممثلي عدد من النقابات بمجلس المستشارين بشأن مضامين حصيلة عمل الحكومة

تباينت مواقف ممثلي عدد من النقابات الممثلة بمجلس المستشارين بشأن حصيلة عمل الحكومة وآفاق عملها, التي قدمها الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمس الثلاثاء أمام المجلس, بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية.
ففي الوقت الذي عبرت فيه بعض النقابات, في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء, عن ارتياحها لحصيلة العمل الحكومي خاصة على المستوى الاجتماعي, سجل أخرى عدد من "الإخفاقات" التي عرفتها هذه الولاية خاصة على مستوى "تعثر الحوار الاجتماعي" والمشاكل التي عرفتها بعض القطاعات وعلى رأسها التعليم.
واعتبرت السيدة خديجة الزومي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن حصيلة عمل الحكومة كانت "إيجابية وتعكس مجهودات الجهاز التنفيذي" في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وأكدت السيدة الزومي أن "الوزير الأول قدم كل ما أنجز وما التزم به عند بداية ولايته", داعية بالمقابل إلى رفع الأجور حتى تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للطبقة الشغيلة.
من جهته, قال السيد عبد المالك أفرياط عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية إن المعطيات التي جاء بها التصريح الحكومي "تفتقد إلى الأرقام التي يمكن من خلالها القيام بقراءة نقدية" لحصيلة الحكومة والتطرق إلى الاختلالات والعراقيل التي يمكن أن تحول دون إنجاز بعض المشاريع.
ولاحظ السيد أفرياط أن التصريح "لم يتطرق إلى الحوار الاجتماعي والتعثر الذي عرفه", مشيرا إلى أن مبلغ 19 مليار درهم الذي تم رصده لهذا الحوار "لم تتم ملامسته على مستوى استفادة الموظفين من خلال الزيادات في أجورهم".
وقال السيد عبد الإلاه الحلوطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن التصريح الحكومي لم يكن مبنيا على البرنامج الذي تقدمت به الحكومة عند تنصيبها.
وأكد أن التصريح لم يتطرق إلى "إخفاقات الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والعلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين, وكذا في قطاع التربية والتكوين".
يشار إلى أن مجلس المستشارين سيعقد يوم الجمعة المقبل جلسة عمومية تخصص لتدخلات الفرق لمناقشة حصيلة العمل الحكومي.