سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل الماضي، انخفاضا بنسبة 3ر0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ويعزى هذا الانخفاض، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 7ر0 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. فبخصوص المواد الغذائية، أشارت المذكرة إلى أن الانخفاضات المسجلة همت، ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين، على الخصوص، "الخضر" ب5ر4 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب7ر4 في المائة، بينما ارتفعت أثمان " الفواكه" ب0ر4 في المائة و"اللحوم" ب4ر0 في المائة. وأوضحت المذكرة أن هذا الرقم الاستدلالي سجل على مستوى المدن، انخفاضات في فاس ب1ر1 في المائة وآسفي ب0ر1 في المائة وبني ملال ب8ر0 في المائة، وفي كل من وجدة ومكناس ب7ر0 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات، خصوصا، في العيون ب7ر0 في المائة والحسيمة ب5ر0 في المائة وكلميم ب4ر0 في المائة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1ر0 في المائة خلال شهر أبريل 2010، وهو الارتفاع الذي نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب9ر0 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب0ر1 في المائة. وبحسب المذكرة ذاتها، فقد تراوحت نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5ر0 في المائة بالنسبة ل"الترفيه والثقافة" وارتفاع قدره 8ر3 في المائة بالنسبة ل"التعليم". وخلصت المذكرة إلى أنه على هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات الأثمان العالية التقلبات، قد عرف خلال أبريل 2010 ارتفاعا طفيفا ب1ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2010 واستقرارا بالمقارنة مع أبريل 2009.
