ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب9ر0 في المائة خلال فبراير الماضي (المندوبية السامية للتخطيط)

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر فبراير الماضي، ارتفاعا بنسبة 9ر0 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0ر2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1ر0 في المائة.
وأضافت أنه بالنسبة للمواد الغذائية، فقد همت الارتفاعات المسجلة ما بين يناير وفبراير الماضيين، على الخصوص، "الخضر" ب5ر17 في المائة و"الفواكه" ب5ر0 في المائة، في حين انخفضت أثمان "الزيوت والذهنيات" ب5ر1 في المائة، و"الخبز والحبوب" و"الحليب والجبن الأبيض" ب4ر0 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في العيون ب8ر1 في المائة وسطات ب7ر1 وبني ملال والداخلة ب5ر1 والحسيمة ب 4ر1 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1ر0 في المائة خلال شهر فبراير 2010.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب2ر1 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب2ر1 في المائة بالنسبة للمواد غير الغذائية، حيث تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 8ر1 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8ر3 بالنسبة للتعليم.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال فبراير الماضي انخفاضا ب1ر0 بالمقارنة مع يناير 2010 واتفاعا ب2ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2009.