الاعتماد يشكل علامة على ثقة المستهلك وعلى موثوقية المنتوج (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة حول الاعتماد وترخيص هيئات التقييم والمطابقة أن الاعتماد أصبح اليوم مطلبا سواء بالنسبة للمقاولات والمستهلكين أو بالنسبة للسلطات العمومية انطلاقا من أن الترخيص، المسلم من لدن هيئات التقييم والمطابقة، يعد علامة على ثقة المستهلكين وعلى موثوقية المنتوج.
وأبرزت السيدة مونية بوستة، الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة خلال الندوة التي نظمت اليوم الاربعاء في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد، أن المستهلكين يبحثون عن علامات الثقة في جودة منتجات وخدمات تحترم المعايير من حيث حماية الصحة والبيئة.
وقالت السيدة بوستة، في افتتاح هذا الندوة، إن المقاولات تحتاج بدورها للحصول على تأكيد بأن شهادات المطابقة التي تقوم عليها أنشطتها جديرة بالثقة.
وأشارت إلى أن المشرع يحرص على أن تتسم تقييمات المطابقة، بالنظر للمتطلبات التنظيمية، بالفعالية والاختصاص اللازمين.
ولاتخاذ قرارات حكيمة، تضيف السيدة مونية، يتعين على الفاعلين المعنيين أن يكونوا قادرين على وضع الثقة في المعطيات التي حظيت بموافقة هيئات تقييم المطابقة في المجالات التي تستلزم خبرتها.
ومن جانبها، اعتبرت ممثلة اللجنة الفرنسية للاعتماد، السيدة فرنسواز شيفرول أن الاعتماد يتطلب إلزامية النتائج واعترافا بالاختصاصات، مضيفة أن الأمر يتعلق بإجراء تعترف من خلاله هيئة مختصة، بشكل رسمي، باختصاص منظمة أو فرد للاضطلاع بمهام محددة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن جملة من المتطلبات تحتم اللجوء إلى الاعتماد، لاسيما متطلبات المستهلكين والشركات والسلطات العمومية.
واستعرض السيد عبد الله النجار مدير المواصفات وتوخي الجودة بوزارة الصناعة التجربة المغربية في مجال الاعتماد، مذكرا بأن الحكومة وضعت عام 2001، بتشاور مع جميع الأطراف المهتمة، نظاما وطنيا لاعتماد مختبرات التجارب والمعايرة مطابقة للمتطلبات الدولية.
ومن أجل تطوير هذا النظام، يقول السيد النجار، اعتمدت الحكومة استراتيجية جديدة لاسيما من خلال إعادة هيكلة النظام الوطني للاعتماد، وتعزيز أنشطة اعتماد هيئات تقييم المطابقة، وتمتين التعاون الدولي في هذا المجال والنهوض بالنظام الوطني للاعتماد من خلال إدماج تكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى تسليط الضوء على دور الاعتماد كدليل على الكفاءة التقنية لهيئات التقييم والمطابقة وخاصة المختبرات، وهيئات التفتيش وهيئات منح الشهادات.