منظمة غير حكومية بالداخلة تثير انتباه مجلس حقوق الإنسان حول محنة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف

أثارت المنظمة غير الحكومية (الرأي)، و مقرها في الداخلة، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،المنعقد في إطار دورته ال` 14، حول المحنة التي يعيشها الصحراويون المغاربة المحتجزون لأزيد من ثلاثة عقود في مخيمات تسيطر عليها حركة (البوليساريو) الانفصالية المسلحة من قبل الجزائر.
وسجل السيد السملالي العبادلة، رئيس هذه المنظمة ،خلال مناقشة النقطة الرابعة المرتبطة بالأوضاع التي تستدعي اهتمام مجلس حقوق الإنسان، ان " آلافا من مواطنينا المحتجزين في هذه المخيمات محرومون من أبسط حقوقهم الاساسية وذلك في خرق سافر لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ".
وقال "إن منظمتنا توجه إلى مجلسكم الموقر نداء ملحا من أجل إدانة بشكل صارم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية الفظيعة وإنصاف السكان المحتجزين في تندوف".
وأكد المتدخل أنه من غير المقبول اليوم رؤية المصالح الجيو سياسية للجزائر تعلو على أبسط الحقوق لساكنة تجد نفسها رهينة نزاع يعود إلى حرب الباردة.
وأعرب المتدخل ،وهو عضو سابق في المجموعة الانفصالية (البوليساريو)، عن أسفه " لرؤية تجمع لمنظمات غير حكومية، ذات نوايا مشكوك فيها، تقوم بدور الناطقة باسم انفصاليي البوليساريو، والتي يكمن سبب وجودها فقط في أن تكون أداة للحرب بالوكالة التي تشنها الجزائر على المغرب ،مهددة بذلك استقرار المنطقة المغاربية بكاملها ومنطقة الساحل والصحراء ".
وشدد على أن تبني أطروحات الانفصاليين يمس بسمعة هذه المنظمات والمهمة النبيلة المتمثلة في الدفاع على حقوق الإنسان.
ودعت المنظمة غير الحكومية (الرأي) من جهة أخرى المجموعة الدولية إلى دعم المبادرة الشجاعة للمغرب الهادفة إلى منح حكم ذاتي موسع لجهة الصحراء من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لهذه القضية، وتمكين السكان المحتجزين من استرجاع كرامتهم التي انتهكت والالتحاق بذويهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال إن حلا من هذا القبيل، والذي تدعمه المجموعة الدولية، سيمكن من طي صفحة مؤلمة لإحدى آخر النزاعات الموروثة عن فترة الحرب الباردة.