أسس الاقتصاد المغربي ظلت مستقرة في ظرفية عالمية صعبة (تقرير)

أفاد تقرير حول الآفاق الاقتصادية بإفريقيا برسم سنة 2010، أن أسس الاقتصاد المغربي ظلت مستقرة، على الرغم من ظرفية عالمية صعبة، لتعكس بذلك صمودا أفضل في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح التقرير، الذي قدمه اليوم الثلاثاء بالرباط البنك الإفريقي للتنمية، أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن إنجازات الاقتصاد المغربي "ظلت جيدة" خلال سنة 2009، بمعدل نمو بلغت نسبته 5 في المائة.
وأشار التقرير، الذي تم إعداده حول موضوع " تعبئة الموارد العمومية والمساعدة على التنمية"، أن عدم استقرار الأسواق المالية وارتفاع سعر النفط والصعوبات التي واجهها كبار الشركاء التجاريين للمملكة، شكلت "عوامل كان يتوقع منها الأسوء، غير أن أسس الاقتصاد ظلت مستقرة وأبانت على صمود أفضل في مواجهة الصدامات الخارجية".
وأضاف المصدر ذاته أن صمود الاقتصاد المغربي يعزى إلى الاصلاحات الهيكلية والقطاعية التي أطلقها المغرب، والتي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في إرساء "أسس اقتصاد حديث ومنفتح على الخارج".
وأبرز التقرير حول الآفاق الاقتصادية بإفريقيا، أنه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ضاعفت السلطات العمومية في المغرب مجهوداتها ل"تحديث القطاع العمومي وإطلاق مشاريع كبرى للبنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص وحماية البيئة".
كما سلط التقرير الضوء على بعض جوانب الهشاشة في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الأزمة كان لها تأثير سلبي على مداخيل قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
واعتبر التقرير، الذي تم إعداده بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجن الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد في 2010، لتناهز نسبته 3ر4 في المائة.
وأكدت السيدة أماني أبو زيد الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية، خلال تقديم التقرير، أن "الانجازات الاقتصادية للمغرب مبهرة وممتميزة"، مؤكدة بهذه المناسبة، استعداد البنك لمواكبة المغرب في هذه الجهود الرامية إلى تعزيز أسسه الاقتصادية بشكل أكبر.
وقالت "إننا نشجع السلطات المغربية على مواصلة السير على هذا الدرب"، مضيفة أن البنك الإفريقي للتنمية واكب المغرب خلال 40 سنة الماضية، وعلى وجه الخصوص خلال الأزمة، والتي ضاعف خلالها استثماراته في المغرب بثلاث مرات.
من جانبه أبرز ممثل وزارة الاقتصاد والمالية الجهود المبذولة بالمغرب لتنويع الاقتصاد وتعزيز الموارد العمومية وترشيد النفقات وتحيسن مناخ الأعمال.
وذكر أنه بفضل هذه المقاربة، وعلى الرغم من سياق دولي غير ملائم، سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 5 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم 1 في المائة وعجز في الميزانية بنسبة 2ر2 في المائة.