أشاد تقرير «الآفاق الاقتصادية في إفريقيا» لسنة2009 بصمود المغرب أمام الأزمة الإقتصادية مؤكدا أن «المغرب يصمد جيدا في وجه الأزمة العالمية وأن مناخ الأعمال يواصل مسلسل التحديث». وأكد التقرير، الذي قدم يوم الجمعة بالرباط خلال لقاء نظمه البنك الإفريقي للتنمية، أن الركود الاقتصادي المعلن عنه في الدول الأوروبية، الشريك الرئيسي للمغرب, يمكن أن تكون له انعكاسات هامة على الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج والقطاع السياحي. وأشار التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع مركز التطوير في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لافريقيا, إلى أنه بالرغم من ذلك ، فإن السلطات المغربية تعول بشكل أكبر على حركية وتنشيط الطلب الداخلي وعلى آفاق أخرى جيدة، إلى جانب تأهيل القطاع الفلاحي وصلابة القطاع المالي. وأبرز التقرير أن برامج التنمية القطاعية الجاري تنفيذها حاليا في المغرب ستمكن اقتصاد البلاد من مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية دون خسائر كبيرة، مذكرا ، في هذا الصدد, بأن الاقتصاد المغربي سجل ، خلال سنة2008 ، وبالرغم من الأزمة العالمية، نسبة نمو تقدر ب7 ر5 في المائة. وأشار التقرير إلى أنه، بالرغم من التراجع الطفيف المتوقع أن يسجل في افق سنة 2009، فإن المغرب يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود4 ر5 في المائة سنة2010. وعزا التقرير الوضعية الايجابية التي يعرفها الاقتصاد المغربي في ظل الوضع العالمي الصعب, إلى التساقطات المطرية المهمة خلال سنتي2008 و2009 بالنسبة للقطاع الفلاحي، وإلى الأداء الجيد بالنسبة للقطاعات الأخرى كالصناعة والبناء والأشغال العمومية والنقل والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة . وفي المقابل اعتبر التقرير أن قطاع النسيج يعد من القطاعات الأساسية التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة العالمية, حيث عرف تراجعا خلال سنة2008 بنسبة6 ر6 في المائة مقارنة بقطاعات كالصناعة والمناجم التي حققت نتائج إيجابية ( صادرات المكتب الشريف للفوسفاط مثلا ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة167 في المائة خلال العشرة أشهر من سنة 2008 ). وارتكز إعداد تقرير «الآفاق الاقتصادية في افريقيا»، في نسخته لسنة2009، على التكنولوجيات الاتصالية في افريقيا ومدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. كما تدرس نسخة2009 الوضع الاقتصادي بافريقيا مقدمة استشرافات حول التطور على المدى القصير ل47 بلدا افريقيا تمثل99 في المائة من الانتاج الاقتصادي للقارة، و97 في المائة من عدد سكانها. ويخلص التقرير إلى أن المنطقة تضررت بشكل كبير جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن القارة لا يمكنها , بعد نصف عقد وبنسبة نمو اقتصادي تزيد عن5 في المائة, أن تعول على نسبة تتعدى8 ر2 في المائة سنة2009 , اي في حدود نصف نسبة7 ر5 في المائة التي كانت متوقعة قبل الأزمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التقرير يعتبر الوضعية بإفريقيا وضعية إيجابية يمكن أن تتيح لها تجاوز الأزمة التي لم تشهدها القارة السمراء منذ و10 سنوات وبالتالي عودة النمو الاقتصادي الى مستوى5 ر4 في المائة سنة2010 . يذكر أن اللقاء الذي تم خلال عرض هذا التقرير حضره،إلى جانب الممثل المقيم للبنك الافريقي للتنمية في المغرب السيد موناندو فونداني، ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
