تراجع الناتج الداخلي الإجمالي في الاقتصادات الإفريقية بالنصف بسبب الأزمة العالمية

البنك الإفريقي للتنمية يحتاج إلى مزيد من الموارد المالية

أكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية, يوم الأربعاء, أن البنك الإفريقي للتنمية «»يحتاج مزيدا من الموارد المالية»» حتى يتمكن من الاضطلاع بمهمته في تمويل التنمية بإفريقيا.
وقال مزوار, خلال اجتماع الجمعية العمومية ال44 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بدكار في موضوع «»إفريقيا والأزمة المالية .. مخطط عمل»», «»إن المملكة المغربية, وهي تدعم مبادرة البنك الرامية إلى وضع آلية للمساعدة الاستعجالية لفائدة البلدان الإفريقية, تعتبر أن مؤسستنا بحاجة لمزيد من الموارد المالية»».
واعتبر الوزير, في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الخزينة والتمويلات الخارجية زهير الشرفي, أنه من المناسب القيام بزيادة هامة, على الأمدين المتوسط والطويل, في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية, تأخذ بعين الاعتبار
المقدرات المالية للدول الافريقية وحاجيات البنك من الموارد لتمكينه من الاضطلاع بمهمته في تمويل التنمية بإفريقيا. مبرزا أنه للاستجابة للحاجيات المستعجلة للدول الإفريقية ذات الدخل المنخفض، فإن المغرب «»يؤيد فورا فتح مفاوضات من أجل إعادة تشكيل, سابقة لأوانها, لموارد البنك»».
ودعا الوزير المجموعة الدولية إلى الرفع بشكل جوهري من المساعدة العمومية من أجل التنمية واستبعاد كل أشكال الحمائية التجارية الرامية إلى تقليص ولوج الصادرات الإفريقية إلى أسواق البلدان المصنعة والتسريع بإنهاء جولة الدوحة حول تحرير التجارة، باعتبارها إجراءات مهمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية .
وثمن د مزوار قيام مجموعة البنك الإفريقي للتنمية منذ مارس الماضي باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الأزمة من خلال تسهيلات السيولة المستعجلة بقيمة5 ر1 مليار دولار, ومبادرة تمويل التجارة ومخطط عمل لتسريع تحويلات الموارد نحو الدول الفقيرة.
واعتبر أنه من المهم أن تؤمن المؤسسات المالية، وخصوصا البنك الإفريقي للتنمية ، توزيعا أفضل بين الدول الأعضاء لعبء الكلفة الإضافية المرتبطة بتعبئة موارد مالية في السياق الحالي .
وشدد على أهيمة الدور الذي يضطلع به البنك من أجل التخفيف من حدة آثار الأزمة، موضحا أن هذه المؤسسة الإفريقية ستعرف في إطار استراتيجيتها على المدى المتوسط كيف تولي من خلال دعمها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة «»الأهمية التي يكتسيها القطاع الخاص كرافعة أساسية للنمو وخلق فرص الشغل والتقليص من الفقر»».
و أكد الوزير استعداد المغرب لوضع خبرته في هذه القطاعات رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة في إطار ديناميات جديدة جنوب-جنوب. وأضاف أن المملكة تجدد نداءها من أجل «»المساهمة الضرورية لفضاءات جهوية
إفريقية أكثر اندماجا, بإمكانها أن تخفف من التداعيات السلبية للأزمة الحالية عبر تعزيز مبادلاتنا التجارية وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة»».
وأعرب رئيس البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا عن تفاؤله بشأن الآفاق الاقتصادية في إفريقيا رغم الأزمة الاقتصادية العالمية, داعيا بالمقابل إلى اتخاذ القرارات «»الجيدة»» لتمكين الدول الإفريقية من الخروج منها، مبرزا المكتسبات التي سجلتها الاقتصادات الإفريقية خلال العشرية الأخيرة والأثر المحدود للأزمة على الدول الإفريقية مقارنة مع الدول المتقدمة والصاعدة.
وأفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية بأن الأزمة الاقتصادية الحالية مست «»بشكل بالغ»» الاقتصادات الإفريقية من خلال تراجع الناتج الداخلي الخام بالنصف سنة2009 (8 ر2 بالمائة مقابل توقعات7 ر5 بالمائة) مع توقعات باستئناف النمو ب5 ر4 بالمائة سنة2010 .
وأكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أنه «»لا مجال لليأس أو التخاذل وإنما للعزيمة»», داعيا الحكومات الإفريقية إلى تحسين مناخ الأعمال لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ودعا وزير المالية الرواندي السابق إلى عدم اليأس قائلا إنه «»إذا لم يستطع أحد أن يصرح أن الأسوأ لا يزال وراءنا, فقد حان الوقت للعمل التضامني من
أجل الحد من انعكاسات الأزمة على القارة الإفريقية التي تستشعر ارتدادات الموجة الثانية للصدمة»».
وقد جرى افتتاح أشغال هذا الاجتماع السنوي بحضور الرئيسين السينغالي عبدولاي واد والبوركينابي بليز كومباوري ونائب رئيس غانا جون دراماني ماهاما ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي جون بينغ.