وزير الداخلية يؤكد أن مجهودات كبيرة بذلت في مجال تحيين اللوائح الانتخابية الحالية

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي،اليوم الأربعاء، أن مجهودات " كبيرة وجبارة " قد بذلت في مجال تحيين اللوائح الانتخابية الحالية.
وشدد السيد الشرقاوي،في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول موضوع (وضع لوائح انتخابية جديدة)،على أهمية هذه المجهودات سواء على المستوى التشريعي من خلال التطوير المستمر للإطار القانوني المنظم للوائح الانتخابية مع الحرص على تقوية الضمانات المرتبطة بهذا المرفق، أو على مستوى الممارسة من خلال الحصيلة الإيجابية لعملية المراجعة الاستثنائية.
واستحضر الوزير الحصيلة الإيجابية لعملية المراجعة الاستثنائية التي جرت سنة 2009 في إطار الاستعداد للانتخابات الجماعية العامة الأخيرة،وأكد أنه تم تحقيق نتائج مهمة سواء فيما يخص التسجيل أو إجراءات التشطيبات القانونية.
وهكذا، فاق عدد التسجيلات الجديدة التي تمت سنة 2009، حسب السيد الشرقاوي،المليون و600 ألف،بينما بلغ عدد التشطيبات القانونية ما يزيد عن ثلاثة ملايين،يعود أغلبها إلى النتائج المباشرة للتفعيل الفوري للقواعد القانونية الجديدة التي تم إقرارها استعدادا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009.
وأوضح أن هذه القواعد الجديدة تمثلت بالأساس في اعتماد شرط الإقامة الفعلية بجماعة التسجيل في اللائحة الانتخابية،وضرورة إثبات هوية المسجلين بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أساسا وفي حالة عدم توفرها بواسطة الدفتر العائلي.
وقال إن القواعد الجديدة اندرجت في سياق منظور يتقاسمه الجميع بشأن وجوب توفير الإطار القانوني الكفيل بضمان ضبط عملية التسجيل في اللوالئح الانتخابية، وتمكين كافة الأطراف المعنية قانونا من مراقبة التسجيلات بكيفية ملموسة وفعالة.
وذكر وزير الداخلية بأن اللوائح الحالية التي تم وضعها في سنة 1996 خضعت لخمس مراجعات استثنائية في سنوات 1997،و2002،و2003،و2007،و2009،وذلك علاوة على عملية المراجعة العادية التي تخضع لها هذه اللوائح كل سنة وفق الجدول الزمني المحدد لهذه الغاية بمقتضى أحكام مدونة الانتخابات.
وأشار إلى أن عمليات المراجعة الاستثنائية الخمس واكبتها عمليات لضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب،وذلك وفقا للشروط والضمانات التي ينص عليها القانون في هذا الباب.