توفير كافة الشروط التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف

أعلن وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى،يوم الأربعاء، أن عملية توزيع البطائق الانتخابية، التي انطلقت منذ أقل من أسبوعين فقط، شملت إلى غاية أمس ما يفوق6 ملايين ونصف ناخبا مسجلا, وهو ما يمثل نسبة تقارب50 في المائة أي بمعدل يفوق536 ألف بطاقة مسحوبة يوميا.
وأبرز السيد بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول موضوع «توزيع البطائق الإنتخابية» أن عملية توزيع هذه البطائق، التي انطلقت يوم8 ماي الجاري، تجري في ظروف عادية وسجلت نتائج مشجعة، مضيفا أنه تم إدخال تعديلات هامة على المقتضيات القانونية المنظمة لهذه الوثيقة الانتخابية، بهدف تمكين مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية من الحصول عليها في أحسن الظروف وفي احترام تام للضمانات المقررة قانونا.
وأكد في هذا الصدد أن تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية تمت بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات الإدارية المحلية سواء من خلال تقريب المكاتب المخصصة لهذا الغرض من المواطنين مع حثهم على سحب بطائقهم، أو من خلال تفعيل الأحكام الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات بخصوص تخويل السلطات المحلية حق اتخاذ مبادرة تسليم البطائق الانتخابية.
ولم يفت وزير الداخلية التأكيد على أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للسلطات العمومية والأجهزة الأمنية للتصدي بالحزم اللازم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد هذه العملية.
وفي نفس الإطار ،أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى،أن الحكومة تتعامل بالجدية المطلوبة مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تم الحرص على توفير كافة الشروط التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف.
وأوضح السيد بنموسى حول «الاستعدادات المتخذة في أفق الانتخابات الجماعية لسنة2009 »،أن الجهود
منصرفة في الوقت الراهن إلى توزيع البطائق الانتخابية طبقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة الانتخابات, في احترام صارم لمقتضياتها والضمانات التي أقرها القانون.
وشدد الوزير على أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لخلق جو من التعبئة والحماس في أوساط الناخبين من خلال تنظيم حملات إعلامية تحسيسية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وهي حملات ستستمر إلى غاية يوم الاقتراع.
وأضاف أنه تم اتخاذ ترسانة من التدابير الوقائية والزجرية بتنسيق مع وزارة العدل، وكذا كافة المصالح الأمنية المختصة، لضمان تخليق العمليات الانتخابية المقبلة، والتصدي بكل حزم وصرامة لكافة المناورات والأفعال التي من شأنها أن تمس بسلامة المواعيد الانتخابية المقبلة.
وذكر السيد بنموسى بأنه، إلى جانب الإعداد القانوني والتنظيمي واللوجستي للانتخابات المقبلة في إطار التشاور مع الشركاء السياسيين، تم إخضاع اللوائح الانتخابية العامة لمراجعة استثنائية بهدف تفعيل القواعد الجديدة المنظمة لعملية التسجيل، مما مكن من بلوغ الأهداف المحددة في مجال تنقية اللوائح المذكورة وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة في كل جماعة.