المغرب يشهد نهضة متواصلة تتجلى في تحسن مستويات العيش والحد من انتشار الفقر (حوراني)

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني ، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء أن المغرب يشهد، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي باشرها طيلة عقد من الزمن، نهضة متواصلة تتجلى في تحسن مستويات العيش والحد من انتشار الفقر.
وقال السيد حوراني، في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للاتحاد بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، إنه أصبح من الضروري الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الإصلاحات، وضمان الانسجام والتكامل بين جهود كل الفاعلين في ورش التنمية، وذلك للانخراط في أوراش أكثر جرأة، وضمان حسن استثمار الموارد المتوفرة.
وأكد أن شعار " المقاولة المغربية: جرأة وابتكار "، الذي يرفعه الاتحاد منذ 2009، أضحى " شعارا ورمزا لمصير مشترك تتطلع من خلاله المقاولات المغربية للمساهمة في بناء مغرب مزدهر"، مذكرا بأن الاتحاد عمد من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تنظيم مجالات اشتغال المقاولات التابعة له عبر ثمانية أقطاب كبرى تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.
وأوضح أن هذا التقسيم يتماشى مع التنظيم القطاعي للاتحاد من خلال أقسامه الداخلية والخارجية والجهوية، والتنظيم الأفقي عبر اللجان الموضوعاتية .
وذكر السيد حوراني بالظرفية الراهنة، المتمثلة في الأزمة الاقتصادية الدولية، التي ينعقد خلالها هذا الجمع، مبرزا أن المغرب تمكن من الحد من الآثار السلبية للأزمة، إذ استطاع تحقيق نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 6ر5 في المائة سنة 2008 و2ر5 في المائة سنة 2009.
وأشار إلى أن لجنة اليقظة الاستراتيجية الموضوعة من قبل الحكومة في فبراير 2009 بشراكة مع القطاع الخاص، قررت تمديد إجراءات دعم القطاعات في وضعية صعبة لمدة ستة أشهر إضافية .
وتميز هذا الجمع ، من جهة أخرى ، بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2009 ، بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الفرنسية (لوسي)، المتعلقة بعلامة الجودة للاتحاد وعلامة الجودة التي تمنحها وكالة (لوسي) والخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
كما شهد هذا الاجتماع تسليم علامة الجودة من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن (المسؤولية الاجتماعية للمقاولة)إلى 8 مقاولات، والإعلان عن الانطلاق الرسمي لدراسة استراتيجية "رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب لسنة 2020"، لابراز الاختيارات وتحديد القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.