السيد حوراني: الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أعطى دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني ، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء ، أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أعطى دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني ، كما أبان عن نجاعة كبيرة من خلال اعتماد براغماتية اقتصادية تقوم على ضرورة تركيز الجهود على الميادين التي يتوفر فيها المغرب على مميزات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال.
وقال السيد حوراني ، في عرض أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح المناظرة الاولى للصناعة ، أن هذا الميثاق "نجح من خلال المبادرة الخاصة والدور المحرك للدولة ، في إعطاء دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، مما يؤكد حاجة النشاط الاقتصادي إلى رؤية استراتيجية ومخططات عمل وآليات للتوجيه".
وعبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياح المهنيين إزاء النتائج الاولى التي تم تحقيقها في كل قطاع على حدة بالمهن الست الدولية للمغرب والمتمثلة في ترحيل الخدمات (الافشورينغ) وصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات والالكترونيك والنسيج والجلد والصناعة الغذائية.
وأوضح ، في هذا السياق ، أن قطاع الاوفشورينغ أضحى يشغل اليوم 30 الف شخص وحقق سنة 2009 رقم معاملات خاصة بالتصدير يفوق أربعة ملايير و500 مليون درهم.
وبالنسبة لقطاع السيارات ،أشار السيد حوراني إلى أن المغرب ولج عالم منتجي السيارات من بابه الواسع من خلال الشروع في إحدث مصنع مهم لتركيب 400 ألف سيارة سنويا.
أما بخصوص قطاع صناعة أجهزة الطائرات قال السيد حوراني إنه أضحى يضم أزيد من 60 مقاولة برقم معاملات يفوق 6 ملايير درهم و7 آلاف منصب شغل في مهن ذات قيمة مضافة مرتفعة .
كما توقع أن يصل نمو قطاع الاليكترونيك بالنسبة للمغرب إلى حوالي مليارين و500 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام الاضافي مما سيساهم في إحداث حوالي 9 آلآف منصب شغل مباشر في أفق 2015 ، مشيرا ، في السياق ذاته ، إلى أن الإجراءت التي تم الشروع فيها على مستوى قطاع النسيج والجلد ستمكن من استمرار واستقرار النسيج المقاولاتي الحالي من خلال 200 ألف منصب شغل وتحقيق رقم معاملات يصل إلى تسعة ملايير و600 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق بالصناعة الغذائية أبرز السيد حوراني أن هذا القطاع يشكل مجالا صناعيا مهما بتحقيقه حوالي 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي معتبرا أن من شأن الاجراءات التي تم اتخاذها توفير 10 ملايير درهم من الناتج الداخلي الخام الاضافي وإحداث 24 ألف منصب شغل مباشر جديد في أفق 2015.