لقاء دراسي بمجلس النواب حول الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لقاء دراسيا حول موضوع الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
وأكد السيد مصطفى الرميد رئيس الفريق، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يتوخى "طرح الموضوع في كل جوانبه العامة والتفصيلية، واستجلاء الموقف الذي يتواءم مع الهوية المغربية وتطلعات المغاربة".
وأبرز خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والمهتمين وممثلي عدد من القطاعات الحكومية، أن الاتفاقيات الدولية تعد تعبيرا دوليا إزاء بعض القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والإنسانية وأن المجتمع الدولي دأب على إصدار المواثيق والعهود لتوحيد المواقف الدولية إزاء هذه القضايا.
وبعدما أكد أن مجمل الاتفاقيات تمثل قيما مطلوبة في الغالب وينبغي للدول أن تأخذ بها، اعتبر السيد الرميد أنها لا تعبر بالمطلق عما تعبر عنه كل المجتمعات على حقائقها.
من جهته، تطرق المحامي محمد بن عبد الصادق، في مداخلته، إلى مميزات معاهدة فيينا التي تعد "اتفاقية الاتفاقيات" باعتبارها تنظم مجال الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة مبرزا أن المعاهدات الدولية تخضع للقانون الدولي بمبادئه القانونية العامة المتمثلة على الخصوص في حرية الاختيار واحترام الالتزامات المترتبة عن القانون واجتهادات المحاكم الدولية، إضافة إلى أن الاتفاقيات تكون مكتوبة.
واعتبر أن ميزة معاهدة فيينا في حرية الاختيار تمنح الدولة حق التحفظ على ما لا يتماشى مع اتجاهاتها وقانونها الداخلي، مشيرا إلى أن التحفظ مبدأ حر يقدم وقت التوقيع أو المصادقة على الاتفاقية، والجهة المعبرة عنه هي المخولة لسحبه.
من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي أبو الذهب زكرياء أن المنتظم الدولي واع بأن حقوق الانسان لا يمكن أن تؤدي وظيفتها إذا لم يتم الاهتمام ببعض الحقوق الخاصة مثل حقوق المرأة.
واعتبر الأستاذ زكرياء، في مداخلته التي تطرق فيها إلى بعض الجوانب المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أن حقوق الانسان لا يمكن استثناؤها من المجال الدولي السياسي.
أما الأستاذة الجامعية رجاء ناجي مكاوي، فأبرزت مختلف الجوانب المسطرية والقانونية المتعلقة بتقديم تحفظ على مضمون اتفاقية دولية، مشيرة إلى أن سحبه يعبر عنه عبر تقرير يقدم للأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت الأستاذة ناجي مكاوي أن رفع التحفظ عن بعض مضامين الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة ما يتعلق بالإرث يخالف الشريعة الإسلامية التي تبقى ضابطا مهما.
وأشارت في هذا السياق إلى أن هناك مجالات تحتم الاجتهاد وأخرى لا تحتمل ذلك، خاصة ما يهم القواعد الضابطة للإرث في الاسلام، منتقدة الاتجاه الذي يناقش هذا الموضوع من منطلق العمل على جلب الحظوظ والامتيازات للمرأة باعتبار أن الغاية القصوى هي المساواة التماثلية.
وخلصت الأستاذة ناجي مكاوي إلى أن موقف المغرب من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من المواقف المشرفة على المستوى الدولي.
من جانبها، قدمت الأستاذة السعدية بلمير لمحة عن كيفية وضع المواثيق الدولية، والمراحل التي تقطعها خاصة مرحلة الحقوق الفئوية التي اهتمت على الخصوص بحقوق المعاقين والمهاجرين.
وأبرزت الأستاذة بلمير أن وضع الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة يسير في اتجاه تصحيح مسار تعامل الدول مع حقوق المرأة.
كما أكدت، من جهة أخرى، أن القانون المغربي مجموعة طبقات من القوانين التي وضعها المشرع وأغلبها ذات مصدر غربي في عدة ميادين لكن يتم الرجوع في ما يتعلق بالأحوال الشخصية إلى خصوصيات الأشخاص.
وأبرزت باقي التدخلات والتعقيبات أهمية الاهتمام بالمرأة وبمضامين هذه الاتفاقية في إطار من التوابث الراسخة في المجتمع المستمدة من الشريعة الإسلامية التي سطرت ضوابط أساسية للتعامل مع بعض القضايا خاصة على مستوى الإرث.