رئيس فريق العدالة والتنمية في لقاء دراسي حول تعديل قانون الجنسية:الجنسية لا تقوم على رابطة الدم أو الأرض فقط، بل لها علاقة بالولاء للجماعة

نظم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بتنسيق مع لجنة قضايا المرأة والأسرة للحزب نفسه في الأسبوع الماضي بالرباط لقاء دراسيا حول قانون الجنسية، وسعى المشاركون فيه ملامسة الموضوع من جوانب متعددة، مستحضرين مقترحي القانون اللذين قدمهما بمجلس النواب كل من الفريق الاشتراكي وفريق التحالف الاشتراكي بشأن منح المرأة المغربية جنسيتها لزوجها الأجنبي وأبنائها من زوج أجنبي.
وقد افتتح اللقاء بجلسة أولى قدم خلالها رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بها لأرضية المدارسة والنقاش، وذلك بإثارته إشكالات وتساؤلات مرتبطة بالموضوع، مشددا على الربط بين موضوع الجنسية والخصوصية المغربية، ذلك أن الجنسية يقول المتحدث نفسه لا تقوم فقط على رابطة الدم أو الأرض، بل لها علاقة بالولاء للجماعة.
وباسم لجنة قضايا المرأة والأسرة، استعرضت بثينة قروري في كلمتها بعض الأفكار المرتبطة بمنح المرأة الجنسية بأبنائها، والتطورات التي عرفتها أخيرا دول عربية. ومن جهة أخرى، اعتبر مصطفى الرميد، عضو الفريق ومحامي، أن اليوم الدراسي فرصة لتدقيق الرأي في هذا الموضوع للخروج باقتناع مشترك يمكن تشخيصه في مقترح قانون، أو أن يرمي إلى التأييد الواضح لمقترح القانون المعروض على مجلس النواب.
وأشار الرميد إلى أن حزبه كان سباقا لإثارة الموضوع في اقتراحاته المقدم للجنة الاستشارية الخاصة لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، وتضمنت مداخلة المحامي تعريفا لقانون الجنسية من حيث كونه: علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة، وتقوم على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد.
وقدم الأستاذ عبد السلام بلاجي في كلمته نظرة تاريخية حول تطور مفهوم المواطنة والجنسية منذ الصدر الأول للإسلام، كما تطرقت مداخلته التي تمحورت حول موضوع الجنسية من خلال المواثيق الدولية إلى دراسة مقارنة بين عدد من النصوص القانونية الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، مفضيا إلى مجموعة من الخصائص المميزة لهذه الاتفاقيات، منها ضمان حقوق الأفراد في اكتساب جنسية ما.
وسجلت النائبة البرلمانية عزيزة البقالي القاسمي في الجلسة الثانية لليوم الدراسي ملاحظات أولية على مقترحي تعديل قانون الجنسية اللذين قدمهما كل من الفريق الاشتراكي وفريق التحالف الاشتراكي في الموضوع، من قبيل أن واضعي مقترحي التعديل اقتصروا على إضافات بسيطة وجزئية ولم تتسم بالشمولية، بحيث اقتصرت على إثارة الموضوع للنقاش السياسي دون اقتراح حلول قانونية شاملة.
ورأى الباحث حسن الإبراهيمي، المتخصص في قانون الجنسية، بأن صدور ظهير 26 شتنبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الجنسية يشكل أحد مظاهر التكريس التشريعي لصور التمييز ضد المرأة واللامساواة بين الجنسين، الشيء الذي انعكس سلبا على وضعية الأطفال وساهم في تكريس وضعية أطفال بدون جنسية على حد قوله.
وتحدث الإبراهيمي عن التغيرات الدولية والحقوقية التي شهدها هذا المجال، وعن تغييب مقترحي القانونين المقدمين للبرلمان للمقاربة الشمولية للتعديل القانوني، ودعا إلى ضرورة الإسراع باعتماد صيغة شاملة لتعديل قانون الجنسية، والتعجيل بالأمر لارتباطه بحقوق عدد من المواطنين.
محمد لشيب