العداء المغربي السابق خالد السكاح ينظم وقفة احتجاجية أمام السفارة النرويجية للتذكير بقضية خطف طفليه القاصرين

نظم السيد خالد السكاح، العداء المغربي السابق، اليوم الثلاثاء بالرباط، وقفة احتجاجية أمام السفارة النرويجية بالرباط للتذكير بقضية خطف طفليه القاصرين من طرف مطلقته النرويجية وبمساعدة سفارة دولتها في الرباط.
وقال السيد السكاح، في تصريح للصحافة، إن "النرويج دولة تتناقض مع ما تدعيه من احترام للديموقراطية وحقوق الإنسان، حيث إنها لم تحترم القانون الدولي"، منوها بالموقف الشجاع لحكومة صاحب الجلالة تجاه عملية الاختطاف التي تعرض لها طفلاه القاصران.
وهدد العداء المغربي السابق بخوض اعتصام وإضراب عن الطعام أمام مقر السفارة النرويجية بالمغرب في حال لم تستجب السلطات النرويجية لمطالبه المتمثلة في إيجاد حل عادل لاختطاف طفليه.
وطالب الحكومة النرويجية بتقديم اعتذار رسمي وإيجاد حل عادل لهذه القضية الإنسانية دون تحيز أو تمييز، مستغربا من كون دولة النرويج تحاول التدخل مرار من أجل عرض خدماتها لحل نزاعات دولية، في حين تمتنع عن إيجاد حل لمشكل عائلي.
وأشار السيد السكاح، الذي كان مؤازرا بعدد من ممثلي المجتمع المدني الذين قدموا من مدن العيون وفاس ومكناس والرباط، إلى أن السلطات النرويجية أصدرت مذكرة بحث دولية في حقه بتهمة "التهديد"، معربا عن استعداده المثول أمام القضاء "إذا ثبت أنني قمت بتهديد أي شخص، والأولى كان إصدار مذكرة بحث في حق من قاموا بجريمة الاختطاف".
ورفع السكاح والمتضامنون معه لافتات وصورا ورددوا شعارات تدين الخرق السافر للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان من قبل السلطات النرويجية، داعين إلى تقديم المتورطين في جريمة اختطاف طفليه إلى العدالة.
وكانت السيدة راغنهيلد إيميرسلاند، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، قد اعترفت بتورط سفارة بلادها، بشكل لا لبس فيه، في هذه القضية كما سبق أن أكدت ذلك السلطات المغربية منذ البداية. كما أقرت بأن طفلي السكاح تم إخراجهما من التراب الوطني بكيفية غير قانونية بمساعدة سفارة النرويج في الرباط، وباتصال مع عملاء نرويجيين تم تجنيدهم لهذه الغاية.
كما كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أكدت في بلاغ لها أن المغرب "مصر وعازم على ألا تظل مشاعر الألم والقلق التي أثارتها قضية السكاح بدون متابعة ورد"، مشددة على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي السكاح من التراب الوطني أن "يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة".
وشددت الوزارة على أنه "في ظل هذه الظروف، فإن منظمي عملية الخروج الإحتيالية للطفلين المغربيين القاصرين من التراب الوطني إضافة الى شركائهم المحتملين، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا ينبغي ، بأي حال من الاحوال ، أن تظل بدون عقاب"، مضيفة أنه يتوجب على هؤلاء أن "يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة".